رغم الأزمة الاقتصادية زيادة جديدة في أجور الأجهزة الأمنية في مصر
اعداد شيماء ابراهيم
في الوقت الذي تعاني فيه مصر من وضع اقتصادي مزري مثقل بالديون، خصصت الحكومة المصرية نحو 8 مليارات جنيه (432 مليون دولار تقريباً)، في مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 لتمويل الزيادة في بند الأجور للعاملين في المؤسسة العسكرية (الجيش)، والمخابرات الحربية والعامة، وغيرها من جهات الأمن القومي، من أصل 8 مليارات و913 مليون جنيه أضافتها الاعتمادات في باب "المصروفات الأخرى" في الموازنة الجديدة للدولة.
ورفعت الحكومة اعتمادات باب "المصروفات الأخرى" من 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة العام 2021-2022 إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه في العام المالي الجديد، والخاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية، ما يعني استحواذ المؤسسة العسكرية على قرابة 5 مليارات جنيه من الزيادة الإضافية في بند الأجور، مقابل 3 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات.
في المقابل، تم تخصيص نحو 131 مليار جنيه لميزانية وزارة التربية والتعليم بزيادة تقدر بـ14 مليار جنيه، على الرغم من مطالبتها وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتخصيص مبلغ 162 ملياراً و350 مليوناً في موازنة العام 2022-2023، للارتقاء بمستوى العملية التعليمية في مصر.
وكان النائب عن "الحزب المصري الديمقراطي" فريدي البياضي قد طالب بإقالة الحكومة في جلسة التصويت على الحسابات الختامية لموازنات السنة المالية المنقضية (2020-2021)، قائلاً: "الحكومة تتلاعب بأرقام الموازنة المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، حتى توهم البرلمان بأنها تلتزم بالنسب المخصصة للإنفاق عليها في مواد الدستور".
وأوضح البياضي أن "الحكومة تحمل ميزانيات الصحة والتعليم ببنود لا تمت لها بصلة حتى تحقق النسب الدستورية المأمولة على الأوراق فقط، مثل حساب ميزانيات المستشفيات التابعة للجيش والشرطة والأوقاف ضمن موازنة وزارة الصحة والسكان مرة، ومرة ثانية ضمن موازنات وزارات الدفاع والدخلية والأوقاف، إلى جانب إدراج ميزانيات المعاهد الأزهرية ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، بخلاف تحميل الوزارتين كلفة سداد فوائد الديون ضمن بنود موازنتهما".
مشيرا إلى أن: "الإنفاق الفعلي على الصحة أو التعليم أو البحث العلمي في مصر هو أقل بكثير من الأرقام المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ونحن لا نتوقع أن تغير الحكومة الحالية سياساتها، ولذلك كل ما نطلبه هو أن ترشد إنفاقها، وتؤجل جميع بنود الإنفاق غير المُلحة، وتركز في المقابل على الاقتصاد المنتج، والاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتعليم".
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145 ملياراً و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137 ملياراً و420 مليون دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و109 ملايين دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.
من جانبه توقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص عجز الموازنة المصرية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وفق ما جاء في تقرير الراصد المالي (بي دي إف). ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 0.5 نقطة مئوية بالمقارنة مع التوقعات السابقة للصندوق للعام المالي 2022/2021، والبالغة 6.3%. وسجل عجز الموازنة 7.3% في العام المالي الماضي.
وبرى صندوق النقد أيضا عجزا أكبر مما كان متوقعا في السنوات المقبلة، إذ توقع أن يتقلص عجز موازنة العام المالي المقبل إلى 6.1% (بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة البالغة 5.5%)، قبل أن يتسع إلى 7.1% في العام المالي 2024/2023. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص العجز تدريجيا خلال الأعوام المالية الثلاثة التالية ليصل إلى 5.6% في العام المالي 2027/2026.
ومؤخرا لجأت مصر مجدداً إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 16.5% استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد من الصندوق، الذي اقترضت منه سابقاً نحو 20.2 مليار دولار (تسدد 24 ملياراً بالفوائد)،
