تركيا تعيد اللاجئين: تغيير بالسياسة الخارجية أم بسبب الانتخابات؟

اعداد سامر الخطيب

2022.04.26 - 10:10
Facebook Share
طباعة

 أثار وجود اللاجئين السوريين في تركيا سجالا كبيرا في الفترة الأخيرة، خصوصاً مع اتخاذ الحكومة إجراءات إدارية مشددة تصعّب بقاء هؤلاء في البلاد، ومع إغلاق الباب أمام عودة السوريين الذين يزورون بلادهم خلال الأعياد.


تزامن ذلك مع إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، عن إطلاق خطة رباعية لإعادة اللاجئين السوريين، من دون الكشف عن تفاصيلها، لتزيد كل هذه الأجواء مخاوف السوريين على مصيرهم.


وتختلف القراءات والتفسيرات للتوجه الجديد الذي تعتمده الحكومة التركية، بين من يضعه في سياق معالجة الغضب الشعبي الداخلي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الصيف المقبل، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية ولعب المعارضة على تحميل السوريين مسؤولية عنها، وبين من يذهب باتجاه الحديث عن إعادة تموضع للسياسة الخارجية التركية، أخذاً بالاعتبار التوجه القائم لدى دول عربية بالتطبيع مع دمشق.


ويجد مئات آلاف السوريين في تركيا أنفسهم في وضع صعب وبأنهم مهددون بالترحيل.


وفي الفترة الأخيرة، شددت السلطات التركية الإجراءات الإدارية التي باتت تعرقل بقاء اللاجئين السوريين في البلاد، كإيقاف المئات من بطاقات الحماية المؤقتة، وشطب قيود تسجيلهم في النفوس العامة، بحجج مختلفة.


من جهته قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في لقاء تلفزيوني الجمعة الماضي، أن "قرابة 500 ألف سوري عادوا طوعاً إلى المناطق الآمنة التي شكّلتها تركيا في سورية، والحديث عن العودة الآمنة المشرفة تشمل هذه المناطق والمنازل التي يتم تشييدها في إدلب"، مضيفاً أن إنشاء تركيا "مناطق آمنة في درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون، قاد إلى توفر الأمن وعودة التجارة والزراعة".


جاء ذلك في ظل استخدام المعارضة التركية للوجود السوري كورقة في صراعها ضد الحكومة، مع الحديث عن الانتشار الكبير للاجئين السوريين في تركيا، والادعاء باحتلالهم سوق العمل، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن التركي نتيجة تراجع الاقتصاد أخيراً. هذا ما دفع لرفع أصوات تطالب بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، لا سيما مع ترويج المعارضة بأن الحرب في سورية قد انتهت.


ويعيش في تركيا حوالي 3.5 ملايين سوري كلاجئين تحت بند "الحماية المؤقتة"، لكن معظمهم يعتمدون على أنفسهم من خلال العمل في السوق التركي على الرغم من حصولهم على أجور متدنية، وبذلك هم يدفعون الضرائب وإيجارات المنازل.


وعن خلفيات المقاربة التركية الجديدة واحتمالات الحوار مع دمشق بخصوص عودة اللاجئين، قال مصدر دبلوماسي تركي إن أنقرة لا تقود أي استراتيجية جديدة في الوقت الحالي لعودة اللاجئين تفضي إلى تواصل مع الحكومة، بخلاف ما كانت قد أعلنت عنه سابقاً من عودة آمنة طوعية.


لكنه أضاف أن هناك موقفاً شعبياً كبيراً داخل تركيا يرفض صرف مبالغ إضافية على السوريين من قبل مؤسسات الدولة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهو ما يتطلب من الحكومة التعاطي مع الموجة الشعبية هذه، ولذا ربما تصدر تصريحات عالية السقف حول إعادة السوريين.


من جهته، قال مصدر تركي آخر إن الرأي العام التركي يركز حالياً على الاقتصاد ويحمّل البعض السوريين مسؤولية عن ارتفاع نسب البطالة والأسعار والتضخم، في ظل تساؤلات أيضاً عن سبب عدم التطبيع مع دمشق على الرغم من وجود محاولات لتطبيع العلاقات مع دول عربية، من دون إدراك الفروق بين الحالة السورية والعلاقة مع مصر أو السعودية أو الإمارات.


وأضاف أن الحكومة التركية ليست لديها خطة على المدى القريب لتسريع وتيرة عودة السوريين لبلادهم، ولكن على المدى المتوسط والبعيد هناك مساع عبر تفعيل آليات دول الجوار، وعبر المنظمات الدولية.
ورأى أنه نتيجة الاحتقان الداخلي والتجاذبات السياسية والأجواء العامة في تركيا، قد يتم تسريع وتيرة هذه الإجراءات بشكل أكبر، لأن الحكومة ترغب بألا يؤثر عليها الموضوع السوري في الانتخابات، بشكل متزامن مع الجهود لإنعاش الاقتصاد حسب الوعود اعتباراً من الصيف المقبل.
ويرى الباحث التركي إسلام أوزكان، أن "الحكومة تتصرف بحالة ذعر مع اقتراب موعد الانتخابات، وبعض القرارات كانت غير عقلانية وتم اتخاذها من دون تفكير كافٍ".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 4