سوء التغذية يهدد حياة سكان مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في سوريا
اعداد شيماء ابراهيم
حذرت منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسف" من سوء التغذية الحاد في شمال شرق سوريا التي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية، وحذرت من تفاقم الأوضاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وكشفت المنظمة الأممية في تقرير لها صدر مساء الأحد، عن ارتفاع معدلات سوء التغذية في محافظة الحسكة خلال يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع نقص المياه الصالحة للشرب، وارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية.
وسجل التقرير ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل كبير في مدينة الشدادي، بسبب غياب المرافق الصحية، ونقص وسائل النقل التي تربط المدينة بالحسكة حيث توجد معظم الخدمات الصحية.
ولاحظ ارتفاع معدل سوء التغذية في محافظة الرقة خلال عام 2021، لأسباب منها انتشار وباء كورونا وما رافقه من إجراءات، بالإضافة إلى أزمة المياه، فضلا عن انعدام الخدمات.
كما تفاقمت حالات انعدام الأمن الغذائي في "مخيم الهول" للنازحين، وسط استمرار العجز عن تقديم المساعدات الإنسانية لأسباب أبرزها وباء كورونا والأوضاع الأمنية.
وخلصت دراسة أجريت على 552 من الأسر النازحة في "مخيم العريشة"، جنوبي الحسكة، إلى أن 90 في المائة من الأسر تعتمد على الأطعمة النشوية في غذائها، ولا تستطيع تأمين أنواع أخرى من الأغذية، كما أن 67 في المائة من النساء يرضعن أطفالهن مرة واحدة فقط كل 24 ساعة.
وأشار التقرير إلى أن "يونيسف" وصلت إلى 336 ألف طفل بخدمات التغذية الوقائية والعلاجية في محافظتي الحسكة والرقة، مقارنة بـ339 ألف طفل خلال 2020، ويتوقع أن يرتفع عدد الأطفال الذين يحصلون على المساعدات خلال 2022 إلى 377 ألف طفل.
وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في 2019، وجود 19 ألف طفل سوري تحت سن الخامسة مهددين بالموت من سوء التغذية في سوريا، في تقريرها الخاص بالأمن الغذائي.
وبحسب التقرير، الذي درس الأشهر الستة الأولى من عام 2019، فإن 4.7 مليون طفل وامرأة حامل ومرضع معرضون لخطر سوء التغذية وبحاجة إلى الرعاية العلاجية والخدمات الغذائية، مقدرًا أن حوالي 92 ألفًا من الأطفال الذين هم تحت سن الخامسة في خطر معاناة سوء التغذية الحاد.
وحذرت المنظمة، حينها، من خطر إهمال علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لارتفاع معدلات وفاتهم تسع مرات مقابل نظرائهم الأصحاء.
وتشهد منطقة شمال شرق سوريا ارتفاعات جنونية في الأسعار تسبب في تدنّي الوضع المعيشي في المنطقة؛ وخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وارتفعت مستويات التضخم لأرقام خيالية. الأمر الذي يتجسد بارتفاعات كبيرة في الأسعار وانخفاض في القوة الشرائية لليرة السورية التي فقدت الكثير من قيمتها. مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين ويتسبب في ضعف إمكاناتهم على تأمين مستلزمات حياتهم الأساسية.
