عراقيل في طريق تطبيق قانون الضمان الصحي في العراق
شيماء أحمد
منذ التسعينيات وعلى مدار السنوات الماضية تراجعت الرعاية الصحية في العراق، نظرا لتدهور القطاع الصحي في البلاد، الذي يعاني من نقص في عدد المستشفيات والمعدات والأسرة وغيرها من الأزمات.
ومن المفترض أن يُطبّق القانون في أغسطس/آب المقبل، بحسب ما قررته الوزارة، إلا أن عدم إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام 2022، حتى الآن، حال دون توفير التخصيصات المالية للخطة، ما قد يدفع باتجاه تأجيل التطبيق.
وينص القانون على زيادة مستوى الخدمات الصحية وتجويدها. ومن خلال هذا القانون ستقوم ووزارة الصحة على تقديم الخدمة ومراقبة التنفيذ من قبل أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لها، إلى جانب الوزارات الأخرى.
ويهدف القانون المذكور، وفقا للمادة (5)، الى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر وضمان مصادر تمويل جديدة للقطاع الصحي وخلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص فضلا على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص، وتشجيع الأخير للانخراط في مجال الخدمات الصحية.
ومع ذلك، يثير قانون الضمان الصحي جملة من التحفظات والتساؤلات حول الجدوى من تطبيقه في العراق في الوقت الراهن.
في المقابل قال وزير الصحة العراقي هاني العقابي في تصريح صحفي:" إن الوزارة شكلت “الهيئة الإدارية للضمان الصحي في كل محافظات العراق، وجرى تدريب الكوادر العاملة في دورات خارج وداخل البلد وأصبحت لديهم الخبرة الكافية”، مبينا أن “القانون يطبق وفق القانون اعتبارا من شهر آب/أغسطس المقبل، لكنه مرتبط بالموازنة العامة، وإذا لم تقر فمن غير الممكن تطبيقه”.
من جانبه انتقد عضو نقابة الأطباء العراقيين، تأخر العراق في تطبيق قانون التأمين الصحي، وسط تراجع كبير بمستوى الخدمات الطبية في المستشفيات بشكل عام.
وقال عضو النقابة، عماد الجواري، في تصريح صحفي إنه "من المفترض أن يتم تطبيق القانون، على الرغم من وجود بعض الملاحظات بشأن بعض فقراته، والتي يتعلق بعضها بتمويل صندوق الضمان الصحي، عبر استحصال اشتراكات من المشمولين بالقانون، والحصول على نسبة من الإيرادات الضريبية، الأمر الذي قد يتم استغلاله باتجاه الفساد".
على الرغم من أن القانون كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ في شباط/فبراير الماضي بحسب ما ورد فيه، إلا أن العمل بإجراءات تنفيذه لم تحصل إلا في آب/أغسطس الماضي، والتي تتضمن تشكيل هيئة للضمان الصحي ووضع ضوابط لتنفيذه.
وبدأت الحكومة العراقية بإجراءات تنفيذ قانون الضمان الصحي في العراق، والذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر 2020، ليكون أول قانون بهذا الخصوص ينظم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين أسوة بغالبية دول العالم.
