ذكرت مصادر صحفية أنّ "جمعية مصارف لبنان قرّرت إقامة دعوى قضائية ضدّ الدولة وضدّ المصرف المركزي".
واعتبرت الجمعية أنّ "الخطة كارثية ومخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الاجراء، جملة وتفصيلاً"، معلنة أنها "كلفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد".