كابيتال كونترول على طاولة الحكومة اللبنانية..و4 ملفات لـ"التعافي"
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي « أنه لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار أربعة ملفات أساسية هي الموازنة العامّة وقانون الـ»كابيتال كونترول» وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف»، مشدّداً في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية أمس، على «أن هذه الملفات الأربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي». ورأى «أن المعارضة التي نسمعها في ملف الـ»كابيتال كونترول» أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات».
واعتبر أن الدمج بين الـ”كابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يُقرّ هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في بتّه مستمرّ، وإذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد إليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات إلى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع”.
وقال “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة العامّة وقد أرسلناها إلى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة”.
أصاف “في المرّة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمال، ولكنها لم تُقرّ، لأننا في انتظار الاستماع إلى الملاحظات والآراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تُصبح نهائية إلاّ بعد إحالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب. تحدثت مع رئيس مجلس النواب وتمنّيت أن يُصار إلى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي أقريناها في مجلس الوزراء، وهذا ما سيحصل”.
وتابع “في ملف الانتخابات عقدت اجتماعاً مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الإطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ووزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبيّن له حتى الآن، أن ما يجري يراعي القوانين والتعاميم. قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خصوصاً في مدينة سيدني الأسترالية ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس سُبّل معالجتها”. وتمنّى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات أو رشاوى انتخابية وأي إنفاق اعلاني يتجاوز الحدّ المسموح به قانوناً.
وتطرّق إلى الملف الصحي فقال “لفت نظري تقرير اليونيسف عن موضوع زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال والحوامل وسوء التغذية”، داعياً وزير الصحة إلى متابعة هذا الملف “الذي يُوازي بأهميته الأمن الغذائي وتأمين المطلوب والتأكد أيضاً من التشدّد في ملف تلقيح الاطفال”.
وتناول موضوع ارتفاع نسبة الجرائم، مؤكداً أن “قوى الامن تتابع هذا الملف بكل جدية، ولو أن ظروف التحقيقات تقتضي أحياناً التكتم على بعض المعطيات”. وفي الختام دان رئيس الحكومة بقوة “انتهاك قوات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى والمصلّين فيه والسعي إلى تغيير وجه القدس وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة”.
المصدر: صحيفة البناء
