إخضاع منظمة التحرير الفلسطينية مقدمة لتهميش القضية
أخضعت السلطة الفلسطينية منظمة التحرير في خطوة اعتبرها سياسيون وحقوقيون بالسلطوية.
أي أنه تم اختصار منظمة التحرير إلى مجرد دائرة من دوائر دولة لا تستطيع أن تتأخذ أي قرار.
وتنبأ حقوقيون بأن هذه الخطوة هي إلغاء للدور المؤسسي الذي تؤدّيه منظمة التحرير الفلسطينية. والدولة التي يغطيها هذا القرار بقانون هي "دولة فلسطين" برئاسة محمود عباس، وهو يدرج منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها كافة ضمن دوائر الدولة ووكالاتها ووزاراتها، باعتبارها جزءًا من الجهاز البيروقراطي الفلسطيني ومركزه رام الله.
إذًا، بدا أن هذا القانون يسعى إلى إلحاق هيئة تُعتبر الممثّل الشرعي الوحيد للفلسطينيين والناطق باسمهم كشعب، بدوائر السلطة الوطنية الفلسطينية المقيّدة والسلطوية والتي تعاني عجزًا كبيرًا.
ويرى محللون أن عباس يتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ذراعًا لمكتبه، فهو ينظر إلى المنظمة باعتبارها مجموعة مكاتب قادرة على ممارسة الدبلوماسية السياسية وتصادق هيئاتها على القرارات أحيانًا.
لكن هذا يتعارض مع نظرة الفلسطينيون إلى المنظمة على الأقل على المستوى والرمزي، حيث كانت المنظمة عنصرًا أساسيًا في بناء توافق وطني وقد تعود لتؤدّي هذا الدور من جديد، من خلال وضع استراتيجيات، واتّخاذ قرارات يُعتد بها، والتنسيق بين الشتات الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.
وتستمد منظمة التحرير الفلسطينية سلطتها من المجلس الوطني الفلسطيني، وهو هيئة تجتمع من وقت إلى آخر لتمثيل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. وقد نجحت المنظمة في نيل اعتراف دولي بالفلسطينيين كشعب، وتمثيلهم لسنوات على المستوى الدولي، وسمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، الكيان الذي أصبح دولة فلسطين.
وحين منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة الدولة المراقبة في العام 2012، فعلت ذلك "من دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المُكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثّل الشعب الفلسطيني".
كما يرى المحللون أن تحجيم منظمة التحرير عبر إلحاق مكاتبها ومؤسساتها كافة بسائر دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية يضعف مكانتها، ويضع كافة الأمور تحت سيطرة رئيس يعمل من دون الخضوع لأي رقابة أو مساءلة.
وينظر الفلسطينيون لخطوات قيادة السلطة الفلسطينية نحو مزيد من التهميش لمنظمة التحرير، فضلا عن كونها تمس بصورة خطيرة بمسألة التمثيل الجمعي للشعب الفلسطيني.
الجدير بالذكر أن القيادة الفلسطينية (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) أرجأت الاجتماع الطارئ الي كان من المقرر انعقاده مطلع الأسبوع الحالي لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إلى أجل غير مسمى.
وأفادت مصادر لوكالة أنباء آسيا إلى أن قرار إلغاء الاجتماع يعود إلى استياء القيادة الفلسطينية من تهميش الوساطات العربية والدولية لها ـ مصر وقطر والأمم المتحدة ـ أثناء التصعيد الحالي في القدس وفتحها قنوات اتصال مع الفصائل الفلسطينية كون سلطة رام الله باتت عاجزة ومنفصلة وغير ذات صلة بالأحداث.
