نواب مصريون يرفضون الموازنة العامة بدعوى شبهات الفساد
رفضت الهيئة البرلمانية لـ"الحزب المصري الديمقراطي" الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020-2021، وأودعت الهيئة مذكرة بأسباب رفضها لدى الأمانة العامة في مجلس النواب، أمس الأربعاء.
وقالت الهيئة، التي تضم 7 نواب، في المذكرة إن من أسباب رفض الحسابات الختامية للموازنة زيادة المصروفات عن الإيرادات، وارتفاع معدلات الاقتراض والعجز، فضلاً عن تخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة مع العام المالي 2019-2020.
إضافة إلى ما أشار إليه تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان من تضمن الحسابات معلومات غير حقيقية، وشبهات فساد طالت المال العام.
وأضافت الهيئة أن المصريين يعانون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة، ما يستلزم إعادة ترتيب الأولويات والرؤية من جانب الحكومة، خصوصاً أنه لا توجد خريطة واضحة لتنفيذ المشروعات الممولة بقروض خارجية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر تنفيذ هذه المشاريع، وزيادة أعباء الدين عاماً بعد عام في بنود الموازنة العامة للدولة.
وتابعت الهيئة في المذكرة المقدمة؛ أن الضرائب تمثل ما يزيد على 70% من الإيرادات الإجمالية للدولة، ما يستلزم السعي نحو تنمية الإيرادات بعيداً عن فرض الضرائب الجديدة على المصريين، لا سيما أن ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة أثقل كاهل المواطن.
مستطردة بأن الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها "كفيلة بإقالة الحكومة بأكملها، وليس فقط رفض الحسابات الختامية للموازنة".
وحسب المذكرة، أظهر التقرير العديد من التجاوزات المالية التي تستدعي تحويل المسؤولين عنها للتحقيق أمام النيابة بتهمة إهدار المال العام، متهمة الحكومة بـ"إفقار المصريين، وإغراقهم في الديون"، مع تحويل البلاد إلى "بيئة طاردة للاستثمار" نتيجة فشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
وتعاني مصر من الديون الخانقة وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية.
وفقدت العملة المحلية (الجنيه) نحو 17% من قيمتها مقابل الدولار أخيراً، في أدنى مستوى لها منذ أكثر من 6 سنوات.
وكشفت تقارير الجهات الرقابية أن الإنفاق الفعلي بلغ 263.9 مليار جنيه، بنقص يعادل 20% تقريباً عن الاعتماد الكلي".
وأشارت الهيئة البرلمانية إلى أن "هناك خسائر في الهيئات الحكومية بمليارات الجنيهات، علاوة على تقديم الحكومة معلومات غير حقيقية في حساباتها، منها أن القيمة الكلية للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 338.9 مليار جنيه، بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الاعتماد الأصلي في قانون الموازنة، وذلك على عكس ما كشفته تقارير الرقابة الإدارية.
وأكدت المذكرة أن "طريقة التلاعب نفسها حدثت في البيانات والأرقام الخاصة بميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب رصد التقارير الرقابية صرف مبالغ كبيرة من القروض الموجهة إلى تنمية الصعيد في تمويل شراء سيارات فارهة للمسؤولين في الحكومة، وتخصيص 5 ملايين دولار منها كبدلات ومكافآت مالية لهم".
كما أوضحت الهيئة في مذكرتها أن نسبة سداد الفوائد في الباب الثالث من الموازنة، والقروض في الباب الثامن منها، التهمت أكثر من نصف إجمالي الاستخدامات، بواقع 26.4% للفوائد و25% للقروض المحلية والخارجية، بنسبة إجمالية بلغت 51.4% من استخدامات الموازنة، في وقت تتحدث فيه الحكومة ليلاً ونهاراً عن مخصصات الدعم، محملة إياها المسؤولية عن التهام موارد الدولة.
وأضافت إن "بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لا يمثل سوى 12.3% من مخصصات الباب الرابع، فيما ارتفعت نسبة الاستخدامات الفعلية مقارنة مع الناتج المحلي إلى 33.4% بزيادة 3.3% عن العام 2019-2020، بسبب ارتفاع اعتمادات سداد الديون المحلية والأجنبية، في مؤشر سلبي للأداء المالي".
وختمت الهيئة البرلمانية للحزب مذكرتها بالقول إن "العجز النقدي الفعلي للحساب الختامي للموازنة المنقضية بلغ نحو 470 مليار جنيه، فيما تراجعت المخصصات الفعلية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 34 مليار جنيه لتصل إلى 263 مليار جنيه، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة، كانت تستوجب زيادة هذه المخصصات المالية، لا تقليصها".
وفي هذا السياق، سلطت النائبة ريهام عبد النبي الضوء على بحث الدخل والإنفاق الخاص بجهاز التعبئة العامة والاحصاء، الذي يظهر أن 25% من الأسر المصرية استهلاكها قل من اللحوم والأسماك والفاكهة، وأصبح 92.5% من الأسر تعتمد على أنواع أرخص من الطعام، و 36% من الأسر تقلل كمية الأكل في كل وجبة، و20% من الأسر قللت عدد الوجبات في اليوم.
وتابعت النائبة:"نحتاج لموازنة فيها حجم أكبر لمخصصات الحماية الاجتماعية، نحتاج لمشروع موازنة يشعر فعلاً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في البلد، محتاجين لموازنة فيها دعم أكبر للفقراء وغير القادرين، مش مجرد منحة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع."
وقالت النائبة: لدي تحفظات على إستحواذ الخدمات العامة على نصيب الأسد لتقديرات مشروع موازنة السنة المالية 21 /22 بنسبة 46.6%، كما أن لدي تحفظات على طريقة حساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي وأرى أن إنحيازات الموازنة ليست مع العدالة الإجتماعية وضميرى يرفض مشروع موازنة 21 /22 لصالح مزيد من الإستحقاقات للمواطنين كالحد الأدنى للمعاش وتأمين صحي شامل وتعليم أفضل وبيئة صالحة.
وقبل يومين، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط.
