بعد الحكم بحبسها مطالبات بالإفراج عن فتاة التيك توك " حنين حسام"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بحق حنين حسام، صانعة المحتوى على “تيك توك”، في القضية التي واجهت فيها اتهامات بالاتجار بالبشر والحث على الفسق.
حيث قال الحقوقي مكاريوس لحظي عبر صفحته قائلا:" مكنتش ناوي أتكلم تانى في قضية "حنين حسام" لكن حابب أعبر عن بالغ أسفي إن فيه فتاة مصرية جامعية مجتهدة وذكية وكريمة النفس، اتحكم عليها النهاردة حكم بات بالسجن ثلاث سنوات بعد عامين من الحبس و الإذلال والتشهير والسب والقذف والحصار، بسبب نشر ڤيديوهات على السوشيال ميديا، ادعت النيابة العامة أن هذه الڤيديوهات نُشرت بهدف تسهيل الجنس مقابل المال".
وأضاف في منشوره:" وباطلاعي المباشر على أوراق القضية بصفتي من محامي بعض المتهمين في ذات القضية، لم يوجد حتى تاريخ تركي للقضية دليلًا واحدة على صحة هذا الادعاء... شئ مؤسف وقاسي ومخيف".
ووصف “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، الحكم الصادر بحق حنين حسام، بأنه انعكاس لحملة أمنية وإعلامية ممنهجة، تستهدف فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومراقبتهم، ومعاقبتهم بالحبس، ضمن توظيف لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشين والذي يشرعن بدوره لكثير من انتهاكات حرية التعبير الرقمي.
ودعا المركز، أجهزة الدولة المصرية إلى تحمل مسؤوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش، وبلاغات التعذيب والإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلاً من فرض تصوراتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي.
فيما طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المؤثرة حنين حسام التي حُكم عليها بثلاث سنوات سجناً وغرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه مصري (10800 دولار أميركي)، بتهمة "الاتجار بالبشر"، ووصفتها بـ"الزائفة"، كما طالبت المدونين بتدشين حملة لإطلاق سراحها فوراً.
وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على حنين حسام (21 عاماً)، من منزل أحد أقاربها في منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، في يونيو/حزيران 2021، بعد ساعات من نشرها مقطع فيديو تناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة محاكمتها في قضية اتهامها بـ"الاتجار في البشر".
وألقي القبض على حسام تنفيذاً للحكم الصادر ضدها من محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبغرامة تقدر بـ200 ألف جنيه في القضية، مع معاقبة مودة الأدهم، وثلاث فتيات أخريات، بالسجن المشدد لمدة ست سنوات في القضية نفسها.
