هل اخترقت الحكومة السورية الائتلاف المعارض؟
اعداد سامر الخطيب
تستعر الخلافات داخل الائتلاف الوطني، بعد انسحاب كتل وحركات سياسية على خلفية إنهاء 14 من أعضائه، وفق قرار صادر عن رئيسه، سالم المسلط، لتبدأ الكتل المنسحبة بالكشف عن معلومات تتعلق بسياسات الهيمنة والاحتكار الممارسة داخل الائتلاف.
وكشف “تيار الإصلاح” (يضم شخصيات منسحبة من الائتلاف)، معلومات، اتهم فيه أبرز شخصيات الائتلاف بالهيمنة والاحتكار.
وقال التيار “قام أنس العبدة مع قرب انتهاء ولايته بتعيين بدر جاموس رئيساً لهيئة التفاوض السورية في خطوة بالغة الخطورة تمثل استمرارا لنهج الاحتكار والهيمنة”.
كما جاء في البيان “من أهداف انقلاب السابع من نيسان الذي قامت به الفئة المرتهنة، تمديد ولاية المسلط لعامين إضافيين، وتعيين جاموس على رأس هيئة التفاوض، والتستر على فساد وتجاوزات رئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولايته عبدالرحمن مصطفى”.
ودعا التيار الجديد المنبثق عن الائتلاف، إلى التصدي لما سماها “محاولة تبادل الطرابيش”، داخل الائتلاف السوري.
وقال ناشطون : “ربما سنشهد انسحابات أخرى.. أساسا ما جرى هو محاولة إيجاد كتلة واحد داعمة للقيادة الحالية وقيادة الحكومة المؤقتة، أعتقد أن المسار ذاهب باتجاه إيجاد كتلة متجانسة من خلال إقصاء الكتل المختلفة الأخرى، هي صراعات مصلحية داخل الائتلاف، وبالتأكيد هناك تأثير للمتغيرات الإقليمية على ما يجري داخل الائتلاف”.
ويعكس ما يجري في الائتلاف الوطني حالة المعارضة السورية المتعددة المنصات والهيئات والاتحادات التي تعصف الخلافات في أغلبها، في ظلّ العجز عن تشكيل مرجعية سياسية واحدة لقوى الثورة والمعارضة السورية بعد مرور أكثر من 11 عاما على انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد السلطة الحاكمة في سوريا.
ولا تزال المعارضة السورية تبحث الخلاص من واقع غير سليم لا يتناسب مع مطالب الثورة التي جاءت بحثا عن "كرامة وحياة أفضل"، حيث يتّهم السوريون تقاعس المعارضة بمختلف أطيافها في فرض الحلول السلمية .
ويرى القيادي بهيئة التنسيق الوطنية وجبهة “جود” يحي عزيز، في حوار صحفي، أنّ المعارضة السورية تعيش أوضاعا صعبة عرقلت تعاطيها مع الملفات السياسية وكسر جمود العملية المتوقّفة، لافتا إلى أنّ الائتلاف السوري يعاني من عدم التماسك في تركيبته الداخلية منذ تأسيسه بسبب خضوعه لإرادات قوى دولية وإقليمية.
وعن شائعات المعارضين التي تقول ، إن الائتلاف السوري المعارض بات منقسما بين جزأين، أولهما يصب في مصلحة دمشق وآخر في مصلحة الجانب التركي الذي يصدر أوامره ويقرر بتعلّة خدمة الثورة ، أجاب :تعيش المعارضة السورية المؤطرة وغير المؤطرة ضمن تحالفات أو تجمعات، أوضاعاً موضوعية وذاتية صعبة في مناخات لم توفر الإدارة الدولية جهداً كافياً وصادقاً لتحريك الملفات السياسية وكسر الجمود الذي ران على العملية السياسية وإنهاء حالة العطالة التي تحيط بالحل السياسي السوري، أضف إلى ذلك الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا السوري من جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعميم حالة الفقر الذي أصبح يحط بثقله على حوالي 90% من السوريين بدلالة حجم الكوارث السورية المستمرة والمتصاعدة مع الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على مشهد الصراعات الدولية في المنطقة عامة وعلى المشهد السوري بوجه خاص".
وضمن سياق الصراع الدولي والإقليمي على الساحة السورية يعاني” الائتلاف الوطني السوري ” منذ تأسيسه من عدم تماسك تركيبته الداخلية بحكم خضوعه منذ نشأته لإرادات قوى دولية وإقليمية احتضنته ضمن صراعات تلك القوى وجعلته يمارس عملية التكيف مع مستجدات ورغبات وسياسات ومصالح الدول المتنفذة فيه وهيمنة الدول المضيفة والممولة لنشاطاته.
وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض الثلاثاء، أن المعلومات التي وردت عن وجود اختراقات لحكومة دمشق في صفوف الائتلاف لم تُدعم بالبراهين والأدلة الكافية، وبالتالي هي ليست صحيحة.
وعقدت الهيئة السياسية للائتلاف اجتماعاً طارئاً الثلاثاء، للوقوف على التقرير الذي قدمه ما يسمى وزير الداخلية بحكومة الائتلاف العميد محي الدين هرموش بخصوص تصريحاته التي أدلى بها سابقاً، عن امتلاكه معلومات تثبت وجود اختراق أمني من قبل استخبارات دمشق للائتلاف المعارض، عبر بعض أعضائه.
وقال هرموش خلال المؤتمر، إنه "بعد أن وردتني معلومات من مصادر خاصة عن وجود شخصين من الائتلاف على علاقة بحكومة دمشق، طُلب مني المتابعة والتحّري لجلب الأدلة والبراهين". وأضاف "بعد المتابعة تبين أن المعلومات التي وردتني حول وجود ارتباط لأشخاص مع حكومة دمشق لم تؤيد بتلك الأدلة، وبالتالي هي ليست صحيحة".
