تحذير من تحركات شعبية .. هل يبصر "الكابيتال كونترول" النور قبل نهاية الشهر؟
اعداد رامي عازار
زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة لدرس «الكابيتال كونترول».ومن المقرر ان تعود اللجان المشتركة الى الاجتماع عند العاشرة والنصف من صباح اليوم لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
المعلومات تقول ان الجلسة النيابية امس لم تكن هادئة، وخصوصاً أن البعض في تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يوجّه اتهامات للآخرين بـ«الشعبوية»، ويتقصدون المماطلة لمنع إقرار القانون قبيل الانتخابات النيابية، بحسب صحيفة "الأخبار".
في السياق ، قال النائب الاشتراكي بلال عبد الله في حديث صحفي، إن «هذا القانون لا يحتمل هذا الكمّ من الإنزالات السياسية عليه. فمن لديه ثأر يرميه في الجلسة، ومن لديه مشكلة مع المصارف أيضاً. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بالسرية المصرفية وبرغبة البعض في رفعها كلياً، رغم أن هذه الميزة هي التي تسهم في اجتذاب الإيداعات والاستثمارات، لذلك من الأفضل أن يكون رفع السرية جزئياً». مؤكداً ضرورة مقاربة القانون بعيداً عن الحسابات الانتخابية والكيدية .
وبحسب "النهار" الأول من أيار سيعتبر بداية دخول البلاد في "المنطقة الحمراء" الانتخابية التي لن يبقى فيها حتى الخامس عشر من أيار صوت يعلو صوت المبارزات الانتخابية الصاخبة والحملات المحمومة لاستنفار القواعد الناخبة وتحفيز الناخبين على الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، لم يبق امام الحكومة ومجلس النواب سوى الفترة القصيرة الأخيرة الفاصلة عن بداية أيار لانجاز المشاريع المصنفة "ملحة وحيوية واساسية" في سياق ترجمة التزامات لبنان مع صندوق النقد الدولي. سباق لاهث مع الوقت بعدما تمادى قتل الوقت على يد المؤسسات منذ بدء الانهيار قبل ثلاث سنوات فهل ستتمكن الحكومة والمجلس من استدراك إقرار رزمة المشاريع في مهلة عشرة أيام؟
وفي سياق متصل، أبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات شعبية احتجاجا على احتمال موافقة اللجان النيابية في جلستها اليوم على مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حاليا، او باجراء تعديلات طفيفة عليه، لا تمسّ جوهر المشروع ومرتكزاته الاساسية، وقد بدأت طلائع هذه التحركات باجتماعات تحذيرية للنقابات على اختلافها، فيما لوحظ ان هناك تقاربا في المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتمرير المشروع باللجان النيابية اولا ومن بعدها بالمجلس النيابي.
ونقلت "اللواء" عن المصادر: لا بد من اجراء تعديلات ولو بصورة محدودة، تشمل التوقف عند الثغرات الاساسية في مضمونه، وتحقيق المساواة بين المواطنين، بالتحويلات وغيرها، لئلا يبقى مشروع القانون المذكور، قاصرا عن تحقيق الاهداف المرجوة منه، ويصبح عالة على الوضع المصرفي ومصالح اللبنانيين.
مع ان النواب لم يحسموا مسألة اقرار القانون المذكور قبل الانتخابات بانتظار استكمال مناقشته في الجلسة المقررة اليوم فان مصدرا نيابيا بارزا لم يستبعد الانتهاء من درسه في اللجان، تمهيدا للجلسة التشريعية العامة التي يتوقع ان يدعو اليها الرئيس نبيه بري الاسبوع المقبل قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب مصدر "الديار" .
واضاف المصدر «نحن الان بصدد اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة لكي تقر قانون الكابيتال كونترول بشكل لا يتضمن اية صلاحيات استثنائية من خلال اللجنة الخاصة، واي مساس بالودائع وحقوق المودعين.
