بتهمة الفساد أوامر ضبط لــ65 مسؤول عراقي
إعداد - شيماء أحمد
أصدرت هيئة النزاهة العراقية، أوامراً اليوم الأحد، بقبض واستقدام بحق 65 مسؤولا من ذوي الدرجات العليا،نظرا لاتهامهم في بفساد مالي وإداري، فيما قلل مسؤولون من أهمية تلك الأوامر، ولا سيما أن أغلب المسؤولين الذين تصدر بحقهم غير موجودين داخل البلاد.
كما أصدرت الهيئة إحصاء تضمن نشاطاتها خلال شهر مارس/ آذار المنصرم، مؤكدة أنها "ضبطت 67 متهما بالجرم المشهود، وأصدرت أوامر قبض واستقدام بحق 67 من ذوي الدرجات العليا، وأن الأحكام القضائية التي أصدرتها أدانت 53، كما فتحت 33 ملفا تخص تسلم الهاربين والأموال المهربة"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
من جانبه قال مصدر لوكالة أنباء آسيا "إن أزمة مواجهة الفساد في العراق لاتكمن في إصدار الأوامر بل في التطبيق والمحاسبة القانونية".
مشيرا إلى أن التأخر الزمني في إصدار أوامر الضبط التي تصدر بحق مسؤولين سابقين، وأن هؤلاء غير موجودين في البلاد"، داعيا الهيئة إلى "التركيز على متابعة ملفات المسؤولين الحاليين ممن يوجدون داخل البلاد بحكم مسؤولياتهم الحالية، وإصدار أوامر بحق المتورطين بالفساد منهم".
وفي سياق متصل، شكلت مجموعة من المحامين العراقيين فريقا للدفاع عن إعلامي وفنان صدرت بحقهما مذكرة توقيف إثر دعوى أقامها وزير الدفاع احتجاجا على عرض حلقة اعتبرت مسيئة للجيش العراقي.
واستضاف الإعلامي أحمد ملا طلال في البرنامج الذي يحمل عنوان "مع ملا طلال" الممثل أياد الطائي وهو يرتدي زي عميد في الجيش.
وتحدث الممثل بطريقة ساخرة لنحو عشر دقائق عن بيع وشراء مناصب رفيعة وفساد يتعلق بحصول ضباط على أموال مخصصة لجنود وهميين يطلق عليهم تسمية "فضائيين".
ثم حمل هاتفه مدعيا أنه يتحدث مع مسؤول رفيع في إحدى الوزارات، ليطالبه بعدم نسيانه في تعديلات المناصب المقبلة.
وبعد صدور مذكرة التوقيف كتب ملا طلال على حسابه على تويتر مخاطبا الممثل أياد الطائي "أخي أياد في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي تمارس ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحر بحقي وحقك".
ويشير ملا طلال بذلك إلى عفو صادقت عليه الحكومة العراقية عن نجل محافظ النجف السابق بعد حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة تجارة المخدرات.
وتسبب الفساد المستشري في البلاد بجرها إلى أزمات اقتصادية ومالية خطيرة، شملت مفاصل الحياة كافة، كالكهرباء والماء، والنظام الصحي، وفرص العمل، وغيرها.
وتنتشر في العراق اتهامات الفساد تنتشر في العراق. فهذا البلد النفطي مصنف في المرتبة 160 من أصل 180 بلدًا من بين الأكثر فسادًا في العالم، وفق منظمة الشفافية الدولية.
