وقفة احتجاجية أمام مالية طرابلس

2022.03.30 - 07:47
Facebook Share
طباعة

 نفذ موظفو الادارات العامة اعتصاماً أمام مبنى المالية بطرابلس احتجاجا على "تقاعس المسؤولين اتجاه ما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية"، بمشاركة نقابات العمال والمستخدمين والاتحاد العمالي العام وأرباب العمل.


عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحّال اتهم المسؤولين بـ"تخريب البلد وتحويل الإدارات إلى مراكز إقطاعية ومزارع لهم وشلّوا عمل أجهزة الرقابة والقضاء وهيمنوا على الاتحادات العمالية".

 وتوجّه إلى الطبقة السياسية "الفاسدة" وأكّد على أن الاتحادات "ستقف سدّاً منيعاً في وجه سياستكم".

 
وأطلق نحال باسم المعتصمين "صرخة مدوية لأن القطاع العام خط أحمر لم ولن نرضى بخصخصته"، وطالب بـ"تصحيح الرواتب والأجور وفقاً لمؤشّر الغلاء وصرف بدلات النقل ودعم صناديق تعاونية موظفي الدولة والضمان وحق الموظف بالاستشفاء وفقاW لأنظمة التعاونية".

 كما أعلن الاستمرار بالإضراب المفتوح مع الحضور إلى العمل يوماً واحداً والرفض رفضاً تاماً المشاركة في الانتخابات النيابية في إدارة أقلام الاقتراع.


من جهته، أكّد رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد وفي كلمته أن "لبنان يواجه خطر الانهيار يوماً بعد يوم"، محذّراً من تجاهل أزمة موظفي القطاع العام والتي تتفاقم مع تزايد الضغوط على العملة الوطنية.

 وقال السيد: "إن ما يحصل باختصار يشير إلى أن الوطن والمواطن يدفعان ثمن المتغيّرات في حين تغيب ان لبنان يفتقر حتى الساعة الى عملية انقاذ حقيقية إذ لا بد من اتفاق لبناني كامل لإنقاذ لبنان في الداخل فيثق به الخارج. ولكن للأسف البلد ينهار و يحترق والناس تحترق والحقوق كلها احترقت".


وطالب السيد بربط تعرفة بدل النقل بسعر المحروقات كما بدل النقل الذي يجب أن يصبح ١٥٠ الف ليرة، وأشار متابعاً إلى "الحاجة الملحّة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى حدود السبعة ملايين ليرة وتفعيل دور لجنة المؤشر".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 9