إسرائيل تلجأ للوساطة المصرية خوفاً من تأجج الأوضاع بالضفة والقدس
إعداد _ شيماء أحمد
تشن قوات الاحتلال الاسرائيلية حملة من الاعتقالات والملاحقات الأمنية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وذلك خوفا من تصاعد الوضع الأمني خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضحت المصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ المسؤولين المصريين بأن التداعيات لن تكون في موضع التصعيد فقط، ولكن ستطال غزة أيضاً حيث قيادة الفصائل.
والأمس الأثنين، سافر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرام الله حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية ( وفا) فإن العاهل الأردني أكد للرئيس الفلسطيني أنه "لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ونُقل عن الملك عبد الله الثاني قوله إن "استقرار المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية". كما شدد على ضرورة "وقف كل الإجراءات الأحادية، خاصة في القدس والحرم الشريف، والتي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل الدائم في المنطقة، والذي هو هدفنا جميعا لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل".
وتأتي تلك الزيارة في محاولة للحد من التوتر المتوقع خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان.
إلى جانب هذا ذكرت مصادر فلسطينية في تصريحات صحفية، أن وفودًا إسرائيلية (أمنية-سياسية) زارت القاهرة سرًا خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبت من القاهرة حرفيًا الضغط على غزة، لمنع تأجيج حالة التصعيد الحاصلة، والدعم الإعلامي للعمليات التي تجري في الضفة والقدس والداخل، وكانت آخرها عملية “الخضيرة” التي كانت بمثابة خرق أمني أصاب الاحتلال في مقتل، وبعثر كل أوراقه الأمنية.
ولفتت تلك المصادر إلى أن مصر بشكل كبير ستعمل على من خلال اتصالاتها وعلاقتها بالفصائل الفلسطينية، على منع التوتر وتأجيج الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال الأيام القليلة الماضية وقبل أيام من استقبال شهر رمضان، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العشرات من فلسطينيي الداخل من الجليل والمثلث والنقب بتهمة ارتكاب عمليات إرهابية.
ويزداد قلق ومخاوف الاحتلال بسبب تصاعد غضب الشارع الفلسطيني ومقاومته مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، من جراء سياساته العُنصرية اليومية المُمنهجة، ومُحاولاته إحكام سيطرته وسطوته على مدن الضفة الغربية وتحديدًا القدس المحتلة.
و لذلك قرر رئيس الحكومة نفتالي بينت، اتخاذ سلسلة خطوات المحاصرة التصعيد المحتمل من قبل الفلسطينيين، من بينها إمكانية اللجوء إلى الاعتقال الإداري بحق نشطاء فلسطينيين سواء لمجرد الاشتباه بانتمائهم لـ"داعش"، أو لقيامهم بنشاط لا يمكن على أساسه تقديمهم للمحاكمة مع بينات وأدلة.
تجدر الإشارة إلى أن الاعتقالات الإدارية يصدر الأمر بشأنها مباشرة من قبل وزارة الأمن على "أساس مواد استخباراتية"، دون تهم واضحة أو حكام، وتؤشر إلى احتمال قيام الشخص المستهدف بالاعتقال الإداري، بعمليات ضد إسرائيل أو التحريض على العنف.
