وثيقة خاصة بالطلاق تثير الجدل
وافق مجلس الشيوخ في البرلمان المصري مبدئيا على مواد بمشروع قانون التأمين الموحد الجديد، منها مادة للمطلقات تخصص وثيقة تأمين لهن تصدرها هيئة الرقابة المالية، عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع.
وتتضمن المادة إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا لكل مطلقة قدره 25 ألف جنيه "نحو 1600 دولار" بعد الطلاق البائن، بشرط استحقاق المطلقة لها ومرور 3 سنوات على زواجها.
وأثارت هذه المادة جدلا في مصر بشأن مدى تأثيرها سلبا على استقرار الأسر، من حيث تشجيع المتزوجات على الطلاق، حيث حلّت مصر على رأس أكثر الدول في معدلات الطلاق عالمياً، بحسب إحصائيات رسمية.
وقال برلمانيون إن هدف هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال تعويضاً مؤقتاً يساعدها على استكمال مسيرتها في الحياة، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
وقال أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أكمل نجاتي إن المادة الخاصة بوثيقة التأمين للمرأة في حال طلاقها والتي تحمل رقم 39 من مشروع القانون المقدم للحكومة، تستهدف حماية المرأة من أي مشاكل مادية ناجمة عن الطلاق، لتغطي نفقاتها الشهرية في حال حصولها على الطلاق لحين حصولها على النفقة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات أن الرسوم المطلوبة تبلغ نحو 75 جنيهًا "نحو 5 دولارات" على كل وثيقة زواج.
معارضة الدين والمجتمع
وأعرب مغردون عن رفضهم للوثيقة لأنها ستشجع الزوجات على الطلاق بسبب المكاسب التي ستحصل عليها بعد الطلاق، فوق حقوقها الشرعية، وخاصة إذا كانت الحياة الزوجية مهلهلة.
ورأى الداعية الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق الشيخ سلامة عبد القوي أن هذه المادة لا تنفصل عن حملة ممنهجة متعمدة لخراب البيوت وتدميرها لا لتعميرها واستقرارها، لافتاً إلى ما شهدته مصر مؤخراً من قرارات وقوانين ودعوات تصب كلها في هدف هذه الحملة.
وشهدت مصر مؤخراً جدلاً حول دعوات قال مطلقوها إنها تعدل الميزان لصالح المرأة المظلومة، بينما رآها معارضون لها انها تخل بالموازين الاجتماعية، ومن هذه الدعوات المطالبة بمنح الزوجة مرتباً شهريا مقابل الأعمال المنزلية.
ومضى سلامة في حديثه للجزيرة نت موضحاً أن الأصل في الشريعة الإسلامية أنها تحمي المرأة بالمهر ونفقة المتعة ونفقة العدة والمؤخر أو الصداق، وحق الحضانة، وحق الإنفاق عليها حتى تضع حملها وحتى تنتهي من رضاعة المولود، وفق قوله تعالى {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} [الطلاق].
وتابع عبد القوي "إذن فما قيمة مثل هذه التشريعات التي تجرئ المرأة وبالتالي تكون سبباً في التعجيل بخراب البيوت، وتُشعر المرأة أنها محمية بالقوانين والدساتير فتستقوي على الزوج، لذا فهذه التشريعات لا تخدم المرأة المسلمة في حقيقة الأمر، وإن كانت تخدم المرأة في دول غربية تفتقر للتشريعات الدينية الضابطة للعلاقات الاجتماعية، فيلجؤون للقوانين".
ويضيف "أما هنا فالشريعة الإسلامية فيها الكفاية، وما فوقها هو إفراط في تقوية موقف الزوجة على الزوج بما يؤدي إلى خراب البيوت، بجعل الأموال هي الضمانة الوحيدة، ولو تحولت الحياة الزوجية إلى معاملات مادية وحسب فإن كلا من الزوجين سيقيم الآخر تقييما مادياً، في ظل دعم الإعلام لتوجهات نسوية هدامة".
وانتقد الشيخ سلامة عبد القوي استبعاد مؤسسة الأزهر ورجالها تماما من مناقشة هذه المسائل، بينما هي القادرة على وضع التشريعات التي تنسجم مع الشريعة وتصون المرأة.
وهذا الاستبعاد -برأيه- يعني أن "التيار العلماني الجارف في مصر هو الذي يمارس السطوة على المجتمع مدعين الحفاظ على حقوق المرأة بينما هم يسارعون بخراب بيتها" حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذا هو الاتجاه السائد والمسيطر منذ أن تدخلت زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك سوزان في الحياة العامة والاجتماعية بفرض قوانين هادمة للأسرة، حتى باتت محكمة الأسرة شاهدة على قضايا طلاق دون حصر.
مبررات وأرقام
وجاء مقترح الوثيقة حلاً لسد الفجوة الزمنية الفاصلة بين طلاق الزوجة وحصولها على مستحقاتها الناجمة عن الطلاق، بتبرير المدافعين عن الوثيقة، وتحصل من خلالها المطلقة على مبلغ مقطوع تنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، ليتم صرفه من شركة التأمين مباشرة دون اللجوء لمحاكم.
وكشفت دراسات أعدتها هيئة الرقابة المالية عن حالات الطلاق في مصر، أن الفترة الزمنية الفاصلة بين صدور قرار الطلاق حتى حصول المطلقة على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والذي تحصل عليهم بحكم قضائي تتراوح ما بين 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر دخل.
وبلغت عقود الزواج وفق النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020 نحو 876 ألفا و15عقدا، مقابل 927 ألفا و844 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%، بينما بلغ عدد إشهارات الطلاق 213 ألفا و950 حالة عام 2020 مقابل 225 ألفا و929 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.
وقلل نقيب المأذونين إسلام عامر من أثر العبء المالي لقيمة أقساط وثيقة التأمين فـ"50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند عقد الطلاق، مبلغ بسيط، ويساوي أقل من ثمن علبتي سجائر"، على حد تعبيره، وهو رسم "معقول ومقبول" ولا يؤثر سلبا على إقدام الشباب على الزواج، برأيه، مستدركاً بالكشف عن أمله أن تجري تعديلات القانون الحالي الخاص بصندوق تأمين الأسرة، بدلا من عمل قانون جديد.
وأكد في مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات أن قانون الخلع زاد من عدد حالات الطلاق، مشيرا إلى أن مبلغ الـ25 ألف جنيه في وثيقة تأمين المطلقات، قد يكون سببا في ارتفاع نسب الطلاق، لأن هناك من تطلق نفسها لتحصل عليه، و"هناك من النساء من يمكن أن تخرب بيتها من أجل المال"، على حد قوله، لافتاً إلى أن نسب الطلاق في المدن والقاهرة عالية جدا، أما في القرى والريف فهي قليلة جدا بسبب تدخلات الأهل
