أهالي شهداء التليل والجرحى يرفعون الصوت لأقرار القانون المتعلق بحقوقهم
أكد ذوو الشهداء والجرحى في قضية انفجار التليل ولجنة متابعة حقوقهم في الدريب عكار، أن "تحركاتهم عبر قطع الطرق تأتي نتيجة إهمال الحكومة اللبنانية لمطالبهم المعيشية من طبابة وعيش كريم، حيث أصبحوا عاجزين وغير قادرين على القيام بأي أعمال نتيجة جروحهم البليغة وبعضهم جراحه لا يستطيع متابعة علاجها ولا تأمين الدواء لها لاسكان آلامهم".
وأشار البيان الى أن "كل المناشدات التي اطلقوها للمسؤولين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، لم تفلح، وحتى الشيكات التي حصلوا عليها من الهيئة العليا للاغاثة والتي قيمتها لا تساوي ألف دولار اميركي عن كل شهيد لم تصرف بعد والعوائل التي لديها اكثر من شهيد صرف لها نصف القيمة ولم يتم قبضها لغاية تاريخه"، لافتا الى أن "حتى هذا المبلغ الزهيد حرم منه جميع الجرحى ولم يصرف أي مبلغ من الحكومة لذلك".
وأوضح أنه "على وقع هذه المأساة بدأ ذوو الشهداء والجرحى تحركاتهم من خلال قطع الطرق لعل صوت معاناتهم يصل لمن يعنيهم الامر وشارك في الاحتجاجات ذوو الجرحى العسكريين لأن هناك إجحافا يقع في حقهم".
ولفت الى أن "هناك وعودا تحققت والجميع يشكر العماد جوزاف عون عليها ويأملون ان تتحقق الوعود الاخرى إذ ان ذلك يساهم في بلسمة جراهم"، معتبرا انه "لا يخفي المحتجون رضاهم عن سير العدالة في قضيتهم، ويأملون ان يتحقق العدل وانزال العقوبات بحق من تسبب في مأساتهم".
وطالب بـ"اقرارالقانون المتعلق بحقوقهم في مجلس النواب لجهة منحهم معاشات تقاعدية وضمانا صحيا وغيرها من تعويضات"، مؤكدا أن "التحركات العفويه ستستمر لطالما لا يوجد اذان صاغية لتلبية مطالب المحتجين، وسوف تتدحرج لتصل الى اعتصامات احتجاجية امام منزل رئيس الحكومة ووزير الداخلية في طرابلس ومن ثم الى بيروت حيث الوزارات والمؤسسات الحكومية".
