مصر تطرح سنداتها في السوق اليابانية
شيماء أحمد
دفعت الأزمة الاقتصادية مصر إلى طرح سنداتها في السوق اليابانية "سندات ساموراي" لأجل 5 سنوات بقيمة 60 مليار ين تعادل 493.26 مليون دولار، حسبما أعلنت وزارة المالية، في بيان، أمس الخميس.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط، قوله إنّ "نجاحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة إلى الأسواق الدولية للسندات، بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة".
وأشار بيان الوزارة إلى أنّ الطرح يأتي في إطار خطة لتنويع أدوات الدين والتمويل ومصادرهما.
وكشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن مصر ستطرح تلك السندات، إلا أن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو الدولار الأميركي.
يأتي هذا التوجه المصري بعد أيام من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1 بالمئة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ما يزيد على 18 جنيها للدولار الواحد حتى الأربعاء.
وتلجأ مصر بانتظام لأسواق الدين الدولية لتمويل عجز الميزانية وتتوقع عجزا 6.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2022.
وفي سبتمبر/ أيلوي الماضي، أظهرت وثيقة مصرفية أن مصر باعت سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار ، وأنها قلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة أنها باعت سندات لأجل ست سنوات بقيمة 1.125 مليار دولار عند 5.8%، وسندات لأجل 12 عاما بقيمة 1.125 مليار دولار عند 7.3%، وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 750 مليون دولار عند 8.75%.
وكان السعر الاسترشادي الأولي عند حوالي 6.125% و7.625% و8.875% على الترتيب.
وأعلنت الحكومة المصرية لأول مرة أنها تدرس بيع سندات مقومة بالين الياباني في عام 2019. كما كانت وزارة المالية تسعى لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ذات الوقت تقريبا، إلا أن معيط قال في أواخر عام 2020 إن الحكومة قررت إرجاء خطتها لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية إلى العام المالي 2022/2021 بسبب أزمة "كوفيد-19".
