الاحتلال يلاحق الفلسطينيين بجريمة الفصل العنصري
شيماء أحمد
أعلنت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، عن أن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، رفع تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان، خلص فيه إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى “مستوى الفصل العنصري”.
ويوضح أن النظام القائم “يضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى”، ويكشف كيف أن هذا النظام “يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقا ومزايا وامتيازات كبيرة”، ويقصد الإسرائيليين، بينما يُخضع مجموعة أخرى عمدا لـ”العيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم”، ويقصد الفلسطينيين.
وعلق صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي” على التقرير الدولي المرتقب بالقول: “تُعتبر النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص إضافة مهمة وفي الوقت المناسب للإجماع الدولي المتزايد على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفت حجازي إلى أن التقرير يوضح بالتفصيل كيف أنشأت إسرائيل “نظاماً للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، تم تصميمه علنا للإبقاء على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية، وإدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأشار حجازي إلى أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، دأبت على وصف الوضع بـ”الفصل العنصري” منذ سنوات، وقال: “يعد هذا التقرير بمثابة لحظة تاريخية للاعتراف بالواقع الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين”.
فيما أقدم نشطاء فلسطينيون وبريطانيون متضامنون مع القضية الفلسطينية، الأحد الماضي، على تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإسرائيلية في لندن ليصبح شارع “الفصل العنصري”؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 20 مارس/آذار من كل عام.
وأشرف على الفعالية التي تضمنت عروض دبكة، بعد تغيير الاسم، نشطاء من منظمة العفو الدولية، ومجموعة “بال آرت”؛ إذ علّقوا لافتة كتب عليها “شارع الفصل العنصري وممنوع دخول الفلسطينيين”، في حين ارتدى هؤلاء قمصاناً كتب عليها “أنهوا الفصل العنصري الإسرائيلي”.
من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، ا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير عملية وفقا للقانون الدولي لتفكيك نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة، في بيان لها على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته الذي يشكل عاملا رئيسا وراء استمرار وتصاعد سياسة التمييز والفصل العنصري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في ظل شعوره بالحصانة ضد الملاحقة والمساءلة عن انتهاكاته الجسيمة لمبادئ الشرعية الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، “إن كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لتجسيد حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يرتبط ارتباطا عضويا مع كفاحه للقضاء على التمييز العنصري وحظر وتفكيك /الأبرتهايد/ الإسرائيلي”.
وطالبت بفرض حظر على الأعمال التجارية والشركات المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف أنشطتها التي تساهم في ارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.
