منظمات دولية: انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في السعودية
شيماء أحمد
أن السلطات السعودية تتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي وحظر حرية الرأي والتعبير، هذا ما أكدته المقرّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين.
ونشرت المقررة الأممية تقريرًا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدّمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وسلّط التقرير الضوء على الإخفاق الذريع في تنفيذ توصيات تلك الدراسة وما يترتب عليه من عواقب مأساوية وعميقة على الأفراد الذين تعرضوا بشكل منهجي للتعذيب والتسليم عبر الحدود والاحتجاز التعسفي والحرمان من أبسط حقوقهم.
ووثّق التقرير استخدام السعودية ودول أخرى الاعتقال السري وتبرير ذلك بخطاب مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي.وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين يتابعون مع الحكومة السعودية العديد من هذه القضايا التي تبررها بحجة الأمن القومي.
ووثّق التقرير عشر قضايا لأفراد في السعودية اعتقلوا بشكل سري بحجة الإرهاب بينهم سعود الهاشمي وموسى القرني، كما وثق قضايا أفراد من الجنسية السعودية تعرضوا لانتهاكات في دول أخرى تحت حجة مكافحة الإرهاب.
من جهتها، أبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنَّ المملكة تستخدم حجة مكافحة الإرهاب من أجل انتهاكات واسعة النطاق ضد الأفراد بينهم نشطاء وناشطات، وصولًا إلى إصدار أحكام تعسّفية بينها الإعدام.
وذكرت أن تقارير الأمم المتحدة كانت قد أكدت شوائب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته الحكومة السعودية واستخداماته واسعة النطاق، والانتهاكات التي تطال الأفراد الذين يحاكمون وفقه ومن بين ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس وغيرها.
ونبّهت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية تستخدم تهمة الإرهاب لتجريم الممارسات السلمية، ومؤخرًا في 12 آذار/مارس 2022 أعدمت 81 شخصًا بشكل جماعي، وعلى الرغم من أن العديد من الذين أعدموا لم يواجهوا تهمًا من الأشد خطورة، عمدت السعودية إلى اتهام الجميع بالإرهاب.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن فيام السلطات السعودية بإعدام 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022، وهي أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات على الرغم من وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة.
وقال نشطاء سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة. ويقضي العديد من الشيعة السعوديين أحكاما مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر إثر محاكمات جائرة بشكل واضح.
أعدمت السلطات السعودية 47 رجلا لجرائم إرهابية في يناير/كانون الثاني 2016. وفي أبريل/نيسان 2019، أعدمت 37 رجلا، 33 منهم على الأقل من الأقلية الشيعية في البلاد، أدينوا في أعقاب محاكمات جائرة لمختلف الجرائم المزعومة، منها الجرائم المرتبطة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش مرارا الانتهاكات المتفشية في النظام الجزائي السعودي، بما فيه الانتهاكات المنهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما فيها الاعتقال التعسفي طويل الأمد والاحتجاز المتقطع بمعزل عن العالم للمحتجزين البارزين.
