ترحيب سعودي وكويتي ببيان ميقاتي

2022.03.23 - 07:22
Facebook Share
طباعة

كتبت صحيفة "اللواء" تقول: فتح بيان الخارجية السعودية والذي تلاه بيان الخارجية الكويتية الباب أمام عودة الاهتمام العربي والخليجي القوي بلبنان، واستضافة الرياض سلسلة من اللقاءات تتعلق بالمرحلة المقبلة، عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار، على أن يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً الاحد المقبل يقررون فيه إعادة النظر في ضوء النقاط التي تتكرس على ارض الواقع، لجهة منع تهريب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أو التعرض للقيادات الخليجية، إذ أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على أنه سيمنع التعرض لدول الخليج لفظاً او فعلاً.


وعلمت «اللواء»، بناء على ما تقدم، عودة وشيكة للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، والذي كان شارك في اجتماع باريس بين وزيري خارجية بلاده وفرنسا حول الشراكة والمساعدات الانسانية للبنان. وفي المعلومات ايضاً عودة السفير الكويتي عبد العال القناعي.


وفهم انه بالاضافة إلى اتصالات الرئيس نجيب ميقاتي ومتابعته، زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الرياض، وعقد اجتماعات بناء لتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.


وبعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس ميقاتي وبين وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والبيان الذي اصدره ميقاتي حول العلاقات، ذكرت مصادر مقربة من ميقاتي انه من المتوقع ان تفعّل الكويت اتصالاتها في الايام المقبلة سعيا لاعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها، وفق مضمون المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الى لبنان.


وبالتوازي، وبحسب المعلومات سيبدأ في وقت قريب عمل الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم لبنان الذي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بعدما تبرعت المملكة بـ 36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وستصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.


وقد رحبت وزارة الخارجية السعوية امس، «بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً. وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».


وكان ميقاتي قد «اكد الإلتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، وإلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، والتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته» .


كما أكد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان. وجدد «الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ.»


كما رحبت الكويت بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد فيه التزام الحكومة باعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها.


واعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس، عن ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني اثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالاجراءات اللازمة لاعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واشارت الخارجية الكويتية الى انها متطلعة الى استكمال الاجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.


وبعد البيان السعودي، غرّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها. كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العرب.


وأضاف: لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء، وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة . ويبقى لبنان دائما بلد الوفاء.


بالرغم من إنتظام العمل المؤسساتي سواء عبر جلسات اللجان النيابية المختلفة او اجتماعات هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع غدا الخميس في عين التينة، أو جلسات الحكومة المنتظمة وآخرها اليوم، ما زالت الازمات تحاصر البلاد والعباد لا سيما بعد اضراب المصارف وتفاقم الازمة المالية والمعيشية والحياتية للمواطنين مع ارتفاع اسعار الدولار (أُقفل مساء امس ما بين 23600 و 23800 ليرة لبنانية للدولار الواحد). واسعارالسلع على انواعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك اوائل نيسان، حيث الخشية من ارتفاع اكثر لأسعار الخضار والمواد الغذائية في غياب اي رقابة ومحاسبة فعلية من الدولة للتجار الكبار والمتوسطين والصغار.


وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل، واشارت إلى ان لا تفاصيل واضحة عما اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه.


إلى ذلك، اكدت المصادر ان موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه. ولفتت إلى ان مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 5