خطوة خطيرة في ملف المساعدات الأوروبية لفلسطين
إعداد – ليلى عباس
في تطور خطير بملف المساعدات السنوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين، تم تعليق تحويل المبالغ المالية للسلطة بذريعة "معاداة السامية".
الاجراء الأوروبي بدأ بخطوة مشروطة من دولة المجر، التي طالبت بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية مقابل إرسال المساعدات المالية المقدرة بـ 214 مليون يورو مقدمة من دول الاتحاد، معتبرة أن التعليم في مدارس فلسطين يتضمن مواداً تحريضية بمحتوى لا سامي ضد إسرائيل.
أعضاء الاتحاد الأوروبي تبنوا موقف المجر خلال مناقشات لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي وذلك بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم.
وأوضح مصدر في بروكسل لـ"وكالة أنباء آسيا"، أن المجر وغالبية دول الاتحاد (الأوروبي) يعتبرون أن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بتعهدها حول إحداث تغيير في الكتب المدرسية بما يخدم مصالح السلام ووقف التحريض على اليهود وبث روح الكراهية تجاههم.
من جهتها، اعتبرت السلطة الفلسطينية وضع الشروط لقاء المساعدات، استسلام للإملاءات الإسرائيلية منذ عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فيما تشير التقديرات بأن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة.
مصدر مقرب من السلطة الفلسطينية قال لـ"وكالة أنباء آسيا"، إن ما قام به أعضاء الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة خطيرة تؤكد النظر بعين واحدة في مسار الدول الأوروبية وادعائها العمل لصالح الإنسانية والسلام في العالم، معتبراً أن من يتحدث عن حقوق الإنسان واللاسامية في مناهج تربوية هي حق مشروع لمن يحتل أرضه، لا يرى بالعين الأخرى ما تفعله اسرائيل من انتهاكات على أرض الواقع تجاه الشعب الأعزل.
وحذر المصدر من الشروط الجديدة التي اختلقتها "أوروبا" لوقف المساعدات لفلسطين، وقال إن وقف التمويل للسلطة ستكون له آثار سلبية على الواقع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وربط المصدر الاجراء الأوروبي بالتحركات الأمريكية الأخيرة التي تسعى لتغييرات داخل الحكومة الفلسطينية قبيل الانتخابات، في وقت يواصل مسؤولون من سلطة الاحتلال عقد اجتماعات ومشاورات دولية لتجميد المساعدات إلى فلسطين بهدف زيادة الضغوط على الداخل الفلسطيني بشكل عام.
يشار إلى أن معظم تمويل السلطة الفلسطينية يأتي من الضرائب الجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها ومن المساعدات العربية والدولية، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الجمارك، التي تتراوح بين 20 و30% من الميزانية السنوية، في المقابل، ساهمت إسرائيل بشكل مباشر في العجز المتزايد للسلطة الفلسطينية من خلال مصادرة 600 مليون شيكل من الضرائب التي حولتها إلى رام الله خلال العام المنصرم.
