وساطة الإمارات في سد النهضة تؤرق الحكومة المصرية
شيماء أحمد
لم تثمر مفاوضات سد النهضة عن أية مكاسب للجانب المصري إلى الآن، إلى جانب هذا ما زالت المفاوضات مستمرة دون التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم للأطراف الثلاثة؛ مصر والسودان وإثيوبيا، فيما تواصل أديس أبابا العمليات الإنشائية في موقع السد، تمهيداً للملئ الثالث المقرر في يوليو/تموز المقبل.
حيث كشفت تقارير صحفية عن تطور وصفته بـ"الخطير"، قائلة "إن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في 10 مارس/آذار الحالي لدولة الإمارات، شهدت تطوراً بالغ السوء بالنسبة للقاهرة".
وأوضحت تلك التقارير نقلا عن مصادر مصرية رسمية أن "المسؤولين في أبوظبي يصرون على فرض رؤيتهم لحل الأزمة، والتي لا تتوافق مع الرؤى المصرية لضمان السيطرة الكاملة على أمننا المائي وعدم ترك مصير الأجيال المقبلة معلقاً بأيدي آخرين، وقد اتضح التوجه الإماراتي إلى حد كبير من خلال الاتصالات مع الطرف السوداني".
وقالت المصادر إنه "خلال زيارة البرهان الأخيرة للإمارات، تم التطرق لملف سد النهضة، في ضوء الوساطة التي تسعى أبوظبي للعبها، وفي ظل ما تمتلكه من نفوذ لدى أطراف الأزمة، وما يربطها بعلاقات قوية برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد".
وكشفت أن "مصر والسودان كانتا بصدد الإعلان عن خطوات مشتركة تم التوصل إليها أخيراً متعلقة بالأزمة، لتحريك الملف وإخراجه من حالة الجمود والسكون التي يمر بها، في ظل تجاهل إثيوبيا للمطالبات المتكررة ببدء جولة جديدة من المفاوضات".
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين في الإمارات "أقنعوا البرهان بدعم الوساطة الإماراتية في الأزمة، والقبول بالتصور الذي طرحته أبوظبي، والمتعلق بتقديم امتيازات اقتصادية، ومجموعة من المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، بتمويل إماراتي، بحيث يتم ربط مصير الدول الثلاث بهذه المشروعات، ويجعل من الصعب على أديس أبابا اتخاذ قرار وقف تمرير المياه لدولتي المصب".
وخلال القليلة الماضية، عادت الإمارات لطرق أبواب مصر والسودان، لإقناعهما بمنحها فرصة لتأدية دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة الإثيوبي. وتركّز الإمارات هذه المرة على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا، فضلاً عن المساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة.
وترتبط تلك المشاريع بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة، في ولاية بني شنقول - قمز، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر.
كما كشفت مصادر خاصة عن أن الإمارات، ترغب في حماية استثماراتها التي تدفقت على إثيوبيا في السنوات الأخيرة والتي ستزداد بإنجاز مشروع سد النهضة.
وبحسب تقرير حكومي إثيوبي، فإن الإمارات تستثمر في نحو 100 مشروع، تم تنفيذ 35 مشروعاً منها، مع استمرار التجهيزات لنحو 20 مشروعاً أخرى. وتتوزع هذه المشاريع في قطاعات المرافق والبنية التحتية والري والزراعة والصحة والصناعة والعقارات السكنية والسياحية والإنشاءات الحكومية والتعدين.
ووقّعت الإمارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة تفاهم عسكرية لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وقدّمت الإمارات آنذاك دعما يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 كمساعدات واستثمارات.
وذكرت مصادر رسمية أن الإمارات التي بدأت في طرح معادلة الاستثمارات مقابل الحل النهائي في قضية سد النهضة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، لاحظت التحفظ المصري والغضب في أجهزة مختلفة في القاهرة، بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه لدولة هي حالياً ألد خصوم مصر الإقليميين.
