رائف بدوي حكاية تجسد أوجاع الحقوقيين في السعودية

شيماء أحمد

2022.03.18 - 08:07
Facebook Share
طباعة

 10 سنوات قضاها المدون رائف بدوي في السجون السعودية قبل أن يخلي سبيله مؤخرا بتهمة الإساءة للإسلام. ويمثل رائف حال حقوق الإنسان في السعودية، تلك الدولة الخليجية التي كثيرا ما تواجه انتقادات في هذا الملف.

وخلال اليومين الماضيين، جددت السعودية،حظر سفر المدون والناشط الحقوقي المطلق سراحه مؤخرا "رائف بدوي"، لمدة 10 سنوات. جاء ذلك، عقب ساعات من الإفراج عنه، بعد أن قضى 10 سنوات خلف القضبان.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن "الحكم الذي صدر على رائف بدوي كان 10 سنوات سجنا متبوعا بمنع من السفر لنفس المدة". ولفت إلى أن "حكم المحكمة ثابت وهو نهائي".

وأُفرج عن المدون والناشط السعودي رائف بدوي بعد عشرة أعوام أمضاها في السجن في المملكة العربية السعودية بتهمة "الإساءة للإسلام".

وكان رائف المدون السعودي الفائز بجائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية لحرية الصحافة والبالغ 38 عاما أوقف في عام 2012، وقضت محكمة سعودية عام 2014 بسجنه عشر سنوات وتلقيه 50 جلدة في الأسبوع على مدى 20 أسبوعًا.

وكان بدوي قد طالب عبر موقعه الالكتروني بوضع حد لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو "المطوعون" الإسم المتعارف عليه لأفراد الشرطة الدينية منذ عقود والتي تملك سلطات واسعة للتأكد من تطبيق قواعد الحجاب أو الفصل بين الجنسين، وتم تقليص صلاحيات هذه الهيئة مع صعود نفوذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بداية العام 2016.

وأثار الجلد العلني لبدوي في السعودية عام 2015 صدمة في العالم بسبب طابع العقوبة الذي يذكر بـ"القرون الوسطى" بحسب تعبير وزيرة سويدية آنذاك.

وغرّدت منظمة العفو الدولية في كندا، "رائف بدوي المدافع عن حقوق الإنسان في السعودية أطلق سراحه أخيرا!".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الثلاثاء بما اعتبرته “انتهاكات ممنهجة” في النظام الجزائي السعودي، وذلك على خلفية عملية الإعدام الجماعي الأخيرة لـ81 شخصا، مرجّحة ألا يكون أيّ من هؤلاء قد حصل على محاكمة عادلة.

وكانت السعودية أعلنت أنّ هؤلاء الأشخاص دينوا بجرائم مختلفة مرتبطة “بالإرهاب”، وينتمون الى “تنظيمات داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى”، مشيرة إلى أنّهم “حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضيا على ثلاث مراحل منفصلة”.

لكن هيومن رايتش ووتش شكّكت في ذلك. وأضافت “نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أن أيّا من الرجال لم يحصل على محاكمة عادلة”.

وتتسع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في السعودية وتسجل أرقاما قياسية حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وقد طالبت العديد من الدول في العالم بمحاسبة سلطات الرياض عن تلك الانتهاكات الخطيرة، إثر قيامها بحملة اعتقالات تعسفية للآلاف.

وتشير التقارير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والنساء للتحرش، بالإضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال وتوقيف الخدمات ومنها الحكومية كإجراء عقود الزواج أو تسجيل واستخراج أوراق رسمية لأفراد العائلة أو التمكن من الحصول على الخدمات كرقم هاتف أو استئجار سيارة.

وقد طالت الاعتقالات التعسفية علماء ومفكرين وكتاب وإعلاميين وشخصيات معروفة، بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح والتغيير، كما أن هناك اعتقالات جرت لبعض أفراد السلطات الحاكمة بسبب الصراع على عرش الحكم، وأخرى طالت آلاف رجال الأعمال بمبررات كثيرة والسبب الحقيقي هو إخضاع وإضعاف كافة الشخصيات في البلاد، وهذه تعد جرائم ضد الإنسانية وتقع بأوامر من الحكومة الرسمية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 8