جمعية مصارف لبنان تعلن "الإضراب التحذيري"
أعلنت جمعية المصارف، الاضراب التحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21/3/2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22/3/2022، كخطوة اولى للتنبيه والتوعية، الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل، وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.
وأشارت، في بيان، إلى أنّه "إضراب تحذيري، ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية"، موضحة أنّ "المصارف اللبنانية، لم تعد تحتمل القرارت التعسفية، التي تتناولها من كل حدب وصوب، والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت انها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية، بعد ان ادّت هذه السياسات، الى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان، عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين".
وذكرت أنّه "مع الأسف فإن إستمرار غياب قانون الكابيتال كونترول، واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها يؤدي إلى تدمير ممنهج للإقتصاد الوطني"، مشددة على أنّه "إضراب تحذيري، ضد التعسف في التدابير النقدية".
واعتبرت الجمعية، أنه "ضعت المصارف مؤخرًا في مواجهة المودعين، خاصة الذي وطّنوا رواتبهم لديها، حيث حرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقداً، متسائلة "فكيف تلبّي المصارف طلباتهم، وهي لا تطبع الليرة، اذا لم تحصل عليها من مصرف لبنان؟"، مكرّرة أنه "إضراب لإستمرار الإقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي".
وأوضحت أنه "ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية، للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل، ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الادوية والاغذية والمحروقات والسلع الحيوية الاخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصبّ تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟".
ورأت الجمعيّة، أنّ "ما يؤلم المصارف، هو ان هذه الاجراءات التعسفية، تُبرر من قبل من يُصدرها بانها لحماية المودعين، والاكثر اسفًا هو ان بعض المودعين يصدقون ذلك، ويبتهجون لصدورها، دون ان يدركوا انهم اول المتضررين منها بل اول ضحاياها"، مؤكدة أنّه "إضراب تحذيري ضد تعسف بعض القرارات القضائية".
وأكدت، أنّ "المصارف منذ البداية إحترامها للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرّر انها تحت سقف القانون. الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحدّ الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة".
وسألت الجميعة، "كيف يفسّر مثلًا أن يصدر قرار بالتنفيذ على املاك المصرف، بناء لطلب شخص سبق ان قبض كامل حقوقه، من قبل المصرف، والزامه مرة جديدة وجوب ايفائها . فهل هذا يخدم سائر المودعين؟ وكيف يفهم مثلا ان تعتبر بعض القرارات ان الشيك، وخاصة الشيك المصرفي لم يعد وسيلة دفع ابرائية عندما يصدره المصرف، ثم يعود وسيلة ابرائية من جديد عندما يسدد المدين دينه الى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوض امكانيات المصارف سائر المودعين؟".
وأشارت إلى أنه "هل تخدم المودعين، القرارات القضائية التي تقبل أن يسدد المدين التاجر دينه المحرر بالدولار الاميركي، بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف 1507.5 ل.ل. في وقت أن هذا التاجر يبيع بالعملة الاجنبية او بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الفعلي؟ الا يعي المودعون ان هذه القرارات التي تخفّض موجودات المصارف تصيب بالوقت نفسه امكانية المصارف بالإستمرار بتلبية حاجاتهم؟ وكيف يفهم مثلا ان تصدر قرارات عن مرجع غير صالح بحجز حريّات ومنع التصرف بموجودات، وان يمتنع هذا المرجع عن تطبيق القانون عند الطعن بها؟".
وختمت الحمعية، بالتأكيد على أنّه "إضراب تحذيري ضد التعسف، لكي يتوقف المعنيين عن التهرب من مسؤولياتهم، وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة".
