إحتدام المواجهة بين المصارف والقاضية عون
تصاعدت حدة المواجهة القضائية - المصرفية، مع وضع المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والاسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، وبنك سوسيتيه جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والاسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
القرار جاء على خلفية شكوى قدمتها مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرون ضد المصارف"بجرائم إساءة الأمانة والاحتيال والتواطؤ في تبديد المال العام والتدخل في الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وكشف أحد الوكلاء في ملف الادعاء لـ"الأخبار" أنّ "عون عيّنت النقيبة السابقة لخبراء المحاسبة لينا الشمّاس للتدقيق في ميزانيات 14 مصرفاً على خلفية القروض التي حصلت عليها هذه المصارف من المصرف المركزي بعد 17 تشرين 2019".
ويُرتقب أن تُصدر عون قرارها في هذا الملف فور انتهاء الشماس من إعداد تقريرها".
وكتبت" الديار": يتجه "الكباش" بين عدد من المصارف ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون نحو المزيد من التصعيد، في ظل معلومات تفيد بتحرك قضائي مرتقب لتجميد أصول خمسة بنوك وأعضاء مجالس إداراتها، بعد اصدارها يوم الخميس الماضي قرارات منع سفر بحق سليم صفير من بنك "بيروت" وسمير حنا من بنك "عودة" وأنطون الصحناوي من "سوسيتيه جنرال" وسعد الأزهري من بنك "بلوم" وريا الحسن من بنك "ميد". وفيما لم توجه لأي منهم اتهامات بارتكاب جرائم قضائية واضحة حتى الان، تشير اوساط مصرفية الى ان هذه الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة من خلال توجه لدى المصارف للتصعيد.
وردت جمعية المصارف على خطوة القاضية عون ببيان جاء فيه: بالإشارة إلى التدابير القضائية التي صدرت مؤخراً بحق بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والتي تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني، تستهجن جمعية مصارف لبنان هذه القرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي".
