لجنة الامن الغذائي باشرت اجتماعاتها لبحث في نتائج الحرب على السوق
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الأمن الغذائي والبحث في نتائج الحرب الروسية ــــ الأوكرانية على السوق اللبنانية أول اجتماعاتها.
اللجنة المؤلفة من كل من وزراء: الصناعة والزراعة والاقتصاد والدفاع والثقافة ناقشت، لساعتين، الأمن الغذائي بشكل عام. خلال المداولات، طُرح عدد من الأسئلة عن سبب عدم القدرة على زرع القمح الطري في لبنان، والإجابة الوحيدة هي أن «الناس غير موجّهة وليست معتادة»، فيما رأى وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه «يُمكِن شراء الشتول وتوزيعها وتوجيه الناس لزراعة القمح لنصبح قادرين خلال ستة أشهر على الاستغناء عن الاستيراد». كما تناول النقاش موضوع الاحتكارات، وسرد وزير الاقتصاد أمين سلام وقائع صادمة من المداهمات التي قام بها عن حجم السلع التي جرى تخزينها، إذ «وجدنا آلاف غالونات الزيت التي اشتراها التجار على السعر المدعوم بـ 40 ألف ليرة، ويبيعونها اليوم بما يفوق الـ 400 ألف ليرة». من هذه النقطة توسّع النقاش، بحسب مصادر في اللجنة، للبحث في استراتيجية «مكافحة الاحتكار والاستفسار عن دور مديرية الحبوب والشمندر السكري». كما عُرضت الإجراءات التي اتخذتها الدول في ما خص منع التصدير، فأشار وزير الاقتصاد إلى أن الهند «وافقت على بيعنا القمح لأنها تملك احتياطاً كبيراً منه، لكن المشكلة أن اللجوء الى الهند سيكلف الدولة أضعاف ما كانت تدفعه بسبب ارتفاع أسعار القمح، فضلاً عن كلفة النقل».
إلا أن ما «صدم» الوزراء المجتمعين، بمن فيهم وزير الاقتصاد نفسه، هو «اكتشاف» وجود منشأة في البقاع تعود إلى مركز الأبحاث التابع لوزارة الاقتصاد تتسع لـ 400 ألف طن من القمح (في أكياس) أو 200 ألف طن «فرط». إذ إن هذا المعطى كان غائباً كلياً، علماً بأن إهراءات المرفأ كانت تتّسع لـ 120 ألف طن فقط. وعليه، تقرر في الجلسة الأولى الكشف عن هذه المنشأة، وفي حال كانت جاهزة «يُمكن استيراد كميات كبيرة في أسرع وقت بسعر أرخص قبل ارتفاع الأسعار، مع توفير في كلفة الشحن إذا ما استوردت كميات كبيرة دفعة واحدة يمكن أن تكفي السوق اللبنانية لمدة 8 أشهر». كما اتفق على قيام الجيش اللبناني بإجراء مسح للأراضي الزراعية، والاستعانة بتقرير أنجزته مديرية الشؤون الزراعية لتحديد السهول التي يزرع فيها عدد من أنواع القمح، وعلى أساسها يمكن البدء بوضع خطة لتوجيه المزارعين. كذلك جرى الاتفاق على الاجتماع يومياً لمواكبة التطورات.
وقالت مصادر رسمية لـ »»الديار» ان ««لبنان لا يشهد كارثة على صعيد الأمن الغذائي انما أزمة، باعتبار ان المواد ليست مفقودة تماما انما هناك شحا فيها لاعتبارات عديدة وابرزها توقف التصدير من اوكرانيا وتأخر عمليات التصدير من بلدان أخرى نتيجة الحرب هناك وارتفاع الطلب على عدد كبير من المواد، أضف الى كل ذلك ازمة شح الدولارات في المصرف المركزي ما يجعله مضطرا على التقنين في مرحلة نحن الأحوج اليها لمخزون استراتيجي من القمح والمحروقات».
وكتبت" النهار" ان المخاوف تزايدت من ان يكون زمام السيطرة على هذه الازمات قد افلت تماما من ايدي المسؤولين بدليل تمادي مظاهر ازمة المحروقات رغم الزيادات المطردة في أسعارها وتمدد طوابير السيارات في كل الأنحاء، ناهيك عن تفلت القدرة على ضبط أسعار المواد الاستهلاكية. وقد برزت معالم تفاقم ازمة المحروقات في تزايد واتساع ظاهرة انقطاع مولدات الكهرباء عن العمل في عدد كبير من الأحياء والبلدات والقرى بسبب الارتفاعات الحادة في اسعار المشتقات النفطية بما ينذر بأزمة غير مسبوقة على رغم "اختراق" استثنائي عابر سجل في تغذية مفاجئة بالتيار لبضع ساعات امس لبلدة المنية وبلدات شمالية بفضل تجريب المحطة الثانية في معمل دير عمار.
وكتبت" الديار": لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا ترخي بثقلها على الساحة اللبنانية المثقلة أصلا بعشرات الأزمات، مهددة الأمن الغذائي وبتحليق اضافي بأسعار المحروقات التي لامست يوم أمس أرقاما غير مسبوقة ما من شأنه تلقائيا ان ينعكس على أثمان السلع كافة والخدمات التي يئن أصلا اللبناني من عدم قدرته على تأمينها وأبرزها فاتورة المولدات الكهربائية. فبعدما تجاوز سعر الـ5 أمبير الـ75 دولارا اميركيا الشهر الماضي في كثير من المناطق، علمت ««الديار» ان عددا كبيرا من أصحاب المولدات أبلغوا المشتركين يوم أمس بأن السعر سيتجاوز الـ100 دولار الشهر المقبل وبأنهم سيزيدون ساعات التقنين لأنهم غير قادرين على مجاراة الاسعار العالمية التي ارتفعت بشكل جنوني نتيجة الحرب في أوكرانيا.
