ارتفاع جنوني… فوضى الأسعار تضرب مصر بحجة الحرب
خلال 48 ساعة، ارتفعت أسعار كافة السلع الغذائية في مصر بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% على سبيل المثال الخبز السياحي ( غير المدعم) والذي ارتفع سعره من خمسين قرش للرغيف إلى خمسة وسبعين قرشا، كما شهدت باقي السلع ارتفاعا بنسب متفاوتة الأمر الذي أثار غضب الكثير، الذين عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت موجة الغلاء بعد أيام من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما برره عدد من المواطنين بجشع التجار وفوضى الأسعار في ظل غياب حكومي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر إن ارتفاع الأسعار الكبير خلال الأيام الماضية غير مبرر خصوصا فيما يخص السلع والمنتجات الغذائية ،متهما التجار بالتورط في احتكار السلع وتخزينها استغلال للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وطالب الدكتور طارق زيدان، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة لضبط أسعار السلع ، خاصة وأن الارتفاع الجنوني في الأسعار بالشكل الحالى سوف يزيد الوضع تعقيدا يثير أزمة داخل الشارع المصري .
وأكد رئيس حزب نداء مصر، إن الأزمة الأوكرانية تساهم بصورة كبيرة في تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية بصورة كبيرة، خاصة وأن العالم لم يتعافى حتى الآن من تداعيات جائحة كورونا، في إطار اعتماد أوروبا بصورة كبيرة على الغاز الروسي بنسبة تصل إلى 40% من الإمدادات، وهو ما يعنى أن العالم ربما يكون على شفا حالة من التضخم إثر الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في المرحلة الراهنة، بينما تبقى الأمور مرشحة للتزايد بصورة كبيرة، حال عدم وصول الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأضاف أن الأمر لن يقتصر على أوروبا، حيث سيعود الأمر على المنتجات وبالتالي زيادة فاتورة الواردات مما يساهم في تفاقم التضخم العالمي، موضحا أن القمح يبقى أحد السلع التي قد تؤدى إلى أزمة كبيرة خاصة إذا ما اتجه طرفى النزاع إلى استخدام هذه السلعة الاستراتيجية، كسلاح للضغط على دول العالم للحصول على دعمهم وهو ما يعتنى زيادة أسعاره بصورة كبيرة.
من جانبه ناشد الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية التدخل لضبط الأسعار ومراعاة المواطن البسيط، حيث قال :" بعد ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب يوجه رسالة هامة للدولة: الطبقة المتوسطة اللي نزلت والفقراء ثم الفقراء ثم الفقراء في رقبة الدولة".
فيما غرد المفكر المصري عمار علي حسن عبر تويتر قائلا:" الحرب في أوكرانيا انتقلت مبكرا إلى مصر من خلال "نار الأسعار.
وقال أحد المواطنين الغاضبين على تويتر :" عملية الإستيراد والشحن البحري والتخليص الجمركي بتأخذ من ٣ إلي ٤ شهور علي الأقل قبل أن تنزل هذه السلع المستورده السوق المصرى، كيف لجميع أسعار هذه السلع أن تزيد في مصر بعد أقل من 10 أيام فقط من بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي يتحججون بها لزيادة الأسعار ؟!".
من جانبه يؤكد الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن مؤشر ارتفاع الأسعار العالمي وصل زيادته حوالي 24 %، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية في العالم، لأن السوق مرتبط بالأسعار العالمية، لذلك من الطبيعي أننا إذا استوردنا السلعة بأسعار مرتفعة أكيد سوف تصل إلى المستهلك المحلي بسعر مرتفع، ولكن الآن لدينا القدرة على الوفاء باحتياجاتنا الاستراتيجية لفترة.
وأضاف رحومة في تصريحات صحفية ، أن الزيادة الحالية هي زيادة غير مبررة لأن السلع كلها مازالت موجودة في المخازن، ومازال الاحتياطي الاستراتيجي يسمح بأن نكفي احتياجات السوق المحلي، لكن بعض التجار عندهم جشع ومتبعين الأسلوب الاحتكاري، لذلك البعض بادر برفع الأسعار قبل حتى ما يصل لها المنتج الجديد بسعر مرتفع عما كان عليه.
من جانبها تقدمت سناء برغش، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء، ووزيري التموين، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الغذاء، بسبب موجة غلاء غير مبررة بالأسواق وخاصة المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن والألبان.
وقالت إنها خصت في طلبها القفزة الكبيرة في أسعار المخبوزات والخبز الحر بنسبة أكثر من 50% دون أسباب ودون ارتفاع في أسعار المواد الأولية.
وتساءلت النائبة عن دور الأجهزة المعنية من تلك الموجة غير المبررة من الغلاء في الحاصلات الزراعية، وعرض كميات كبيرة في الأسواق الشعبية من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، وكذلك المنتجات ذات الجودة الرديئة.
ودعت سناء برغش الحكومة للقيام بحزمة إجراءات حازمة حيال ضبط الأسعار بالأسواق، وتفعيل القانون في مواجهة مستغلي المواطن في ظل ثبات الدخل خاصة لعمال اليومية، وخاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان. كما دعت وزارة التموين والجهات المعنية الأخرى بتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين وطرح بدائل فورية لعمل توازن بالأسعار وإعلان تسعيرات المنتجات، حسب الطلب.
وشهدت الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً في أسعار العديد خاصة القمح. وارتفع سعر القمح بواقع ألف جنيه للطن “حوالي 64 دولاراً”، بما يعادل 20 في المئة، بحسب غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
وقال إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر طن القمح يتراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه، نتيجة تداعيات الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح إدريس أن الارتفاع في سعر القمح نتجت عنه زيادة أسعار الدقيق الحر، التي ارتفعت بنحو 20 ٪، لتتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه للطن. وجاء ارتفاع سعر طن القمح في مصر البلد الذي يعد أكبر مستورد للقمح في العالم، نتيجة، ارتفاع أسعار القمح عالمياً، فوق مستوى 11 دولاراً للبوشل (27.2 كيلوغراماً) للمرة الأولى منذ 14 عاماً.
ووفقاً لتصريحات وزير التموين، فإن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح لمدة 4 أشهر، لكن هيئة السلع التموينية أكبر مستورد في مصر للقمح ألغت مناقصتين هذا الأسبوع لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض العروض المقدمة.
ومؤخرا كشفت وزارة التموين في مصر عن خطتها لرفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022- 2023، الذي من المفترض أن يبدأ في أول يوليو/تموز المقبل، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً. وأوضح علي مصيلحي، وزير التموين المصري، أن هناك مسارين الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”، لافتاً إلى أن الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس/آذار (الحالي)، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام.
