قفزة جديدة في سعر النفط مع ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ 2008
ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها تبحث مع حلفائها إمكانية فرض حظر على النفط الروسي.
ووصل سعر برميل خام برنت القياسي إلى 139 دولارا، قبل أن يتراجع قليلا إلى 130 دولارا.
وشهد قطاع الطاقة العديد من التقلبات خلال الأسابيع الماضية، على وقع المخاوف من تبعات الهجوم الروسي على أراضي أوكرانيا.
وبدأ المستهلكون في مختلف أنحاء العالم الشعور فعليا بآثار زيادة أسعار النفط، حيث ارتفعت أسعار الوقود والفواتير الشهرية للأسر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين الأحد إن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش مع الحلفاء فرض حظر على إمدادات قطاع الطاقة الروسي.
وفي وقت لاحق قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المجلس سيبحث تشريعا لمنع صادرات النفط الروسية.
وأشارت بيلوسي إلى أن الكونغرس سيبحث الأسبوع الجاري أيضا توفير مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا، لدعمها في مواجهة الغزو الروسي.
وقالت بيلوسي في خطاب "المجلس يبحث حاليا قانونا قويا يعزل روسيا بشكل أكبر عن الاقتصاد العالمي".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الإدارة الأمريكية والغرب، لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما سيضع المزيد من الأعباء على الاقتصاد العالمي.
وارتفع سعر خام برنت القياسي بنحو 20 في المائة الأسبوع الماضي، حيث أثار الغزو الروسي المخاوف من نقص إمدادات الطاقة في السوق العالمية.
وقالت رابطة مصنعي السيارات الأمريكية إن أسعار الوقود زادت الأسبوع الماضي بنحو 11 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.
ووصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية خلال الأيام المنصرمة، بسبب المخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة الروسية.
ودافعت شركة شل الأحد عن قرارها استمرار شراء النفط الروسي رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهاجم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشركة، وقال في تدوينة على حسابه على منصة تويتر: "ألا يمكنكم شم رائحة الدماء الأوكرانية في النفط الروسي؟".
ويأتي ذلك في الوقت الذي قاطعت فيه العديد من العلامات التجارية البارزة، في مختلف القطاعات، روسيا بسبب الغزو.
وأعلن تطبيق تيك توك منع البث المباشر وتحميل المقاطع الجديدة من روسيا، كما أوقفت عدة وسائل إعلام عالمية، تقديم خدماتها من هناك، بسبب القانون الجديد الذي أقرته موسكو، ويتيح سجن من يدانون بنشر معلومات كاذبة لمدة قد تصل إلى 15 عاما.
وأوقفت شركات، منها فيزا وماستر كارد وبي دبليو سي، خدماتها في روسيا.
