لبنان على موعد مع ارتفاع جديد في الأسعار فما الأسباب؟
انعكست الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، انعكاسا سلبيا على عدد من الدول فيما يخص عملية الاستيراد وانقطاع المواد الغذائية وعدم قدرة الشركات المصنّعة على تلبية حاجات الدول المستهلكة، وهو ما يزيد من مستوى القلق في لبنان بشأن الأمن الغذائي.
وأقدمت وزارة الاقتصاد في لبنان على البحث عن حلول لاستيراد القمح والحبوب والزيوت والأعلاف وخاصة بعد نفاذ بعض السلع من المتاجر، ويستورد لبنان 60 في المئة من استهلاك القمح من أوكرانيا و90 في المئة من الزيوت من أوكرانيا وروسيا، في حين أن تركيا توقفت عن تصدير الحبوب إلى لبنان.
ويستورد لبنان معظم حاجاته من الحبوب الأساسية، مثل القمح والذرة والشعير، اللذات يتم استيرادهما عبر البحر الأسود ما بين أوكرانيا وروسيا. ومع تعطّل هذا المصدر، فأصبح هناك ضرورة للبحث عن بديل لِخط البحر الأسود والاتجاه الى المحيط الأطلسي او الى قناة السويس، الأمر الذي له مردودا سلبيا نظرا لبُعد المسافات وزيادة أجور الشحن، ما يعني احتمالية الإرتفاع في الأسعار الذي يضاف إلى الارتفاع في أسعار السلع الذي نتج عن انعكاسات الحرب وارتفاع الطلب.
وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للإقبال الكبير على شراء الزّيت النباتي، الأمر الذي أدّى إلى إفراغ الرفوف منه تماماً.
وأقبلت الكثير من الأسر اللبنانية على تأمين بعض احتياجاتهم من الآن خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك بعد نحو أقل من شهر، وبالتالي فإن هناك مخاوف من ارتفاع الأسعار في تلك الفترة. الأمر الذي دفع الأسر إلى شراء ما تيسّر لهم من السلع بأسعار تعتبرُ مقبولة نوعاً ما مقارنة مع الأسعار في الفترة المقبلة.
في المقابل؛ أوضحت مصادر خاصة لوكالة أنباء آسيا نيوز، أن بالنسبة للقمح، فستقوم وزارة الاقتصاد بالبحث خلال اجتماعها المقبل عن آليات سريعة لفتح الاعتمادات لأن التجار في الخارج والشركات المورّدة ترفض حالياً توقيع عقود بيع وشحن وفقا لآليات الدفع السابقة من خلال الـCredit notes أي الدفع لاحقا، بل انها تشترط الدفع مسبقاً pay in advance "وأيّ باخرة لا يتم شراؤها وتسديد ثمنها مسبقا، يتم تحويلها الى بلد آخر. وذلك بسبب الإقبال والتهافت الشديد من الدول لتخزين المواد الغذائية وتأمين أمنها الغذائي وبخاصة القمح.
وهو الأمر الذي يقف حائلا أما لبنان الذي يعاني من أزمة حادة في توفر السيولة النقدية بالعملة الأجنبية، الأمر الذي سيتطلّب تأمين دولارات اضافية دفعة واحدة لاستيراد كمية القمح المطلوبة لمدة عام والمقدّرة كلفتها بحوالي 240 مليون دولار، مدعومة بنسبة 100 في المئة من قبل مصرف لبنان على سعر الصرف الرسمي.
وفي هذا الإطار، أشار مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد المهندس جرجس برباري، إلى أن أزمة القمح والطحين في لبنان لا تزال ضمن الإطار المضبوط، خصوصاً وأن المخزون يكفي لمدة شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير. مؤكدا على أن المخزون الذي ينقص يومياً، يتم تعويضه من خلال الاستيراد من بولدوفيا وبلغاريا وبدأت الاتصالات مع فرنسا لاستيراد القمح من هناك.
أما عن الخبز؛ فقد أوضح برباري أن سعر الخبز سيرتفع خلال الأيام المقبلة، ولكن الأمر متروكا حاليا للوقت وبخاصة أن حتى الأن لا أحد يعرف قيمة الارتفاع. مشيرا إلى هناك سلع أخرى ستشهد ارتفاعا مثل أسعار القمح والسكر والنفط، وفي حال لم يتم رفع سعر الربطة ، فسيتم تخفيض وزنها.
من جانبه كشف وزير السياحة وليد نصار عن أنه تم تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة هذا الملف، موضحاً أن 92% من استيراد القمح للبنان يتم عبر روسيا وأوكرانيا. وشدد على ضرورة تنفيذ إجراءات أمنية لمكافحة احتكار هذه المواد، معتبراً أن التحول من اقتصاد ريعي الى منتج لا يحصل بـ"كبسة زر".
