قرار جديد لـ مصرف سورية المركزي
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً بتمديد العمل بالقرار رقم 1070 تاريخ 31/8/2021، الذي يتضمن الأحكام التي تنظم قرار التعهد بإعادة قطع التصدير، وذلك حتى نهاية شهر آب القادم، وذلك حسب المادة الأولى من قرار المركزي الجديد برقم 194.
ونص القرار في مادته الثانية على توحيد القائمتين المرفقتين بالقرار رقم 1070 والقرار رقم 1422 (تاريخ 11/11/ 2021)، وفق قائمة جديدة أرفقها بالقرار.
وعدلت المادة الثالثة من القرار المدة المحددة لشركات الصرافة لتزويد المصرف المركزي ببداية كل أسبوع ببيانات عمليات القطع الأجنبي، لتصبح المدة بداية كل شهر، وخلال مهل 4 أيام.
المادة الرابعة من القار الجديد نصت على أنه: “في الحالات التي يقوم مصرف سورية المركزي بمخاطبة أي من شركات الصرافة، لتصحيح البيانات المقدمة من قبله، تلتزم الشركة المعنية، بتزويده بالبيانات المصححة، خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ كتاب طلب التصحيح، ويفرض على الشركة المعنية، بدل تسوية مقداره 100 ألف ليرة، عن كل يوم تأخير عن مدة الخمسة أيام عمل، للإجابة على طلب التصحيح.
وأشارت المادة 5 إلى أنه يُعد نافذا من اليوم التالي لتاريخ إصداره.
وأرفق المركزي مع القرار قائمة من 82 صفحة تتضمن معظم المواد المشمولة بالقرار.
وكان القرار 1070 ألزم المستوردين بإعادة 50 في المئة من قطع التصدير، وبالسعر الرسمي له، بينما النصف الآخر فقد ترك فيه الخيار للمستورد بالاحتفاظ به أو بيعه عبر القنوات المرخصة، وكان الهدف من القرار تأمين استجرار المواد الأساسية وفق أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
