ترسيم الحدود اللبنانية بين محاولات التنازل والغضب الشعبي

2022.03.01 - 01:25
Facebook Share
طباعة

مجددا تصدرت أزمة ترسيم الحدود اللبنانية إلى الواجهة مرة أخرى، حيث اعتصم عدد من الناشطين أمام مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت،ليلة أمس الأثنين، "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29.
من جانبه صرح الدكتور عمران زهوة من اللجنة الوطنية لمتابعة ملف ترسيم الحدود إنه "لطالما تحدث الأفرقاء السياسيون في لبنان عن ثقتهم بالجيش اللبناني، وعام 2013 أنشأت فرقة الطوبوغرافيا في الجيش ولدينا اليوم خبراء ومعدات للترسيم بدقة، اليوم طالما تم كف يد الجيش اللبناني وهذا يعني دخول عملية الترسيم البازار السياسي".
وأضاف "التنازل عن الخط 29 يخسّر لبنان 1430 كلم عدا عن أننا سنخسر أيضا حقل قانا الذي سيصبح مشتركا، بالإضافة إلى أن عام 2007 خسرنا 2300 كلم مع قبرص دون أن تتحرك الدولة 750 كلم مع سوريا".
وأشار إلى أنه "اليوم ومع شعورنا بالبازار السياسي، والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية الذي يتحدث عن أن الخط 29 تقني وليس قانوني، نقول للجميع أن خطنا الوحيد في لبنان التقني والقانوني هو 29 لأنه ينطلق من الـb1، وبحسب اتفاق بوليه- نيوكمب والهدنة هذا محدد وموجود بحدود الدولة اللبنانية والخرائط، وبالتالي الخط رقم 1 و23 وهوف لم ينطلقوا من نقطة B1 وسقطوا حكما".
وأكد أنه في حال "كان سيف العقوبات يهددهم فنحن الشعب اللبناني لن نرضى"، معتبرا أن "كلام المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين تركّز بشكل واضح على الأزمة اللبنانية والاقتصادية وتحدث عن الكهرباء من الأردن والغاز من مصر ويبتزهم بسيف العقوبات".
ويعتبر الخطان 23 و29 قاعدة لتثبيت حقوق اللبنانيين في الثروات الطبيعية والاقتصادية، وعليه فإن المسافة الفاصلة بين المنطقتين هي 1430 كيلومتراً مربعاً، وهي تتضمن نصف حقل كاريش وجزءاً مما يسمى "حقل قانا" الذي يعول، بحسب المسوح، أن يتضمن كميات كبيرة من الغاز والنفط، والبلوك رقم 72 الإسرائيلي، ناهيك عن الثروات الطبيعية والسمكية الكبيرة.
وبحسب تصريحات صحفية للمتخصصة في مجال الثروات النفطية ديانا القيسي فإن الخط 23 "خط أولي للترسيم" أقر عام 2011 بناء على دراسات لم يقم بها خبراء اختصاصيون، وتم وضعه في الفترة السابقة لتأسيس مركز الـ "هيدروغرافيا" في الجيش اللبناني، واعتمد هذا الخط لترسيم الحدود الجنوبية البحرية في المرسوم 6433.
وتلفت القيسي إلى أن "المرسوم (6433) في مادته الثالثة ذكر أن هذا الخط ليس نهائياً، وأن للبنان الحق في تعديل الحدود البحرية الجنوبية والشمالية أيضاً".
وتصف القيسي الخط 23 بـ "الخط الضعيف تقنياً وقانونياً"، لأنه يعتمد على "أثر صخرة تخليت" الذي ينطلق من عمق ثلاثة كيلومترات في البحر، "وهذا مخالف للقانون الدولي للبحار، وهو لا ينطلق من نقطة رأس الناقورة، وهذه نقطة جوهرية لا يمكن إغفالها عند أي بحث في الترسيم".
أما الخط 29، وهو "خط صلب" وقوس جداً من الناحيتين التقنية والقانونية، ويمكن الدفاع عنه في أي مفاوضات، فجاء نتاجاً لجهود ثلاث جهات مختلفة تتمتع بالمؤهلات العلمية والخبرة والمعرفة. وبحسب القيسي "لم تكن هذه الجهات تعمل مع بعضها، بل أجرت أبحاثاً منفصلة إلا أنها توصلت إلى نتيجة واحدة".
وأضافت أن "المكتب البريطاني الهيدروغرافي UKHO أجرى دراسة اكتملت عام 2011 وسلمت إلى الجهات الرسمية اللبنانية، إلا أنها وضعت في الأدراج ولم تعمم لسبب ما".
وبدأت الدولة اللبنانية تعيين حدودها البحرية ابتداء من العام 2002 واستكملتها في العام 2011، مع تقديم المرسوم 6433 بتاريخ 1/10/2011 إلى الأمم المتحدة، وهو الذي حدد حدود المنطقة الاقتصادية للبنان مع سوريا وقبرص وإسرائيل.
ولا تخضع المنطقة الاقتصادية لسيادة الدولة الساحلية، ولا تملك الدولة المشاطئة لها إلا مجموعة من الحقوق المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية في قاع البحر وباطن أرضه كالمعادن والنفط والغاز، وإقامة الجزر الاصطناعية ومباشرة البحث العلمي وغير ذلك. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 6