ما الذي يمنع الاميركيين والاوروبيين من استهداف قطاع الطاقة الروسي؟؟
ركزت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على البنوك والنخبة الروسية في حين علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا.
لكن واشنطن أوضحت أن العقوبات التي تمت الموافقة عليها وتلك التي قد تفرض لن تستهدف تدفقات النفط والغاز.
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى ما دون الـ100 دولار، بعد الارتفاعات الحادة في الجلسة السابقة مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا.
حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية الخميس سبب القلق بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية بعد فرض عقوبات على روسيا التي تعتبر مصدر النفط الخام الرئيسي.
من جانبه قال مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة أنس الحجي، إن أساسيات السوق الحالية لا تدعم 100 دولار للبرميل.
وذكر الحجي في تصريحات صحفية، أن التوترات الجيوسياسية هي السبب الرئيس وراء هذه الارتفاعات في الأسبوعين الماضيين. وأفاد بأن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب العقوبات المحتملة من أوروبا والولايات المتحدة على روسيا.
وأشار الحجي إلى أن العقوبات حتى الآن لا تؤثر على قطاع النفط لاسيما وأن الولايات المتحدة تستورد كميات لا بأس بها من منتجات النفط الروسية، وما زالت تفعل ذلك حتى اليوم.
وكشف أن صناعة الصلب الأميركية تعتمد اعتمادا كبيرا على روسيا الآن، لافتا إلى أن "إدارة بايدن في وضع حرج جدا لأنها إذا قامت بفرض عقوبات صارمة فإنها ستضر الاقتصاد الأميركي بشكل كبير".
وتوقع أن أي عقوبات محتملة ستكون على أشخاص أو على الإقليمين اللذين أعلنا الانفصال عن أوكرانيا، مضيفا أن هذه العقوبات لن تؤثر على الإمدادات بسبب اعتماد الغرب الشديد على روسيا.
وقال الحجي، إن كل الدول التي لا تستطيع زيادة الإنتاج تدعم دائما فكرة عدم زيادة الإنتاج لأن الدول التي لديها فائض هي التي ستستفيد فقط. وأضاف أن "أوبك والدول الفعالة فيها ترى أنه ليس هناك مشكلة في المعروض والارتفاع الكبير سببه عوامل جيوسياسية لا علاقة للمنظمة بها". ولفت إلى أن زيادة في الإنتاج من قبل دول الخليج يجب أن تتم بالتنسيق مع روسيا.
ويقول خبير النفط والغاز الدكتور ممدوح سلامة إن الاتحاد الأوروبي يعتمد بنسبة تزيد عن 40 في المئة على الغاز الروسي، في حين تصل صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد إلى نحو 27 في المئة من إجمالي إمدادات النفط الواردة إليه، وهو الأمر الذي "يعطي روسيا قوة كبيرة في سوق الغاز والنفط في الاتحاد الأوروبي".
وقد تركز كثير من الجدل حول طبيعة العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي حول أنبوب الغاز "نورد ستريم 2"، وهو مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي بطول 1200 كيلومتر، يمتد من غربي روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.
انتهت أعمال البناء في الخط، الذي تحملت شركات روسية وأوروبية تكلفة إنشائه، في سبتمبر/ أيلول 2021، لكنه لم يدخل الخدمة بعد بانتظار الحصول على الترخيص النهائي من هيئة تنظيم الطاقة الألمانية. ومن المتوقع أن يوفر الخط حال تشغيله 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
بعد اعتراف روسيا بـ "جمهوريتي" دونيستك ولوهانسك، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز تعليق المصادقة على الخط، قائلا إنه لا يمكن أن يمضي قدما في ضوء التطورات الأخيرة من الجانب الروسي، ومحذرا من عقوبات إضافية محتملة.
اقتصر الرد الألماني في الوقت الحاضر على تعليق إصدار ترخيص لأنبوب "نورد ستريم 2" وهو ما يعني أن الإمدادات الحالية للنفط والغاز الروسي إلى أوروبا لن تتأثر في الوقت الراهن، نظرا لأن الخط لم يكن قد دخل في الخدمة بعد.
ويشير الدكتور ممدوح سلامة، إلى أن روسيا، وإن كانت تجد في الاتحاد الأوروبي سوقا رئيسيا لصادراتها من النفط والغاز، إلا أنها، ونظرا لتوقيع عقود طويلة الأمد مع بكين، يمكن أن تجد في السوق الصينية، بديلا للأسواق الأوروبية.
يضيف خبير النفط والغاز، لكن في المقابل قد تواجه الدول الأوروبية، وبخاصة ألمانيا، التي تعتمد على إمدادات الغاز والنفط الروسية بنسبة 65 في المئة، كما لا تمتلك حاليا محطات لاستيراد الغاز المسال.
