تعرفوا على اقتصاد اوكرانيا وتناقضاته

2022.02.26 - 09:13
Facebook Share
طباعة

أدت الحرب الداخلية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، واقتطاع شبه جزيرة القرم، وتوتر العلاقات مع روسيا خلال السنوات الماضية، إلى تراجع كبير في الاقتصاد الأوكراني.
ويرتبط البعد الاقتصادي للحرب- في المقام الأول- بفقدان أوكرانيا مكانتها بوصفها دولة عبور للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مما يكلف البلاد نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي- أكثر من مليار دولار أمريكي (734 مليون جنيه إسترليني)- مع خلق مشكلات في إمدادات الغاز أيضًا.
إضافة إلى ذلك، زاد الإنفاق العسكري زيادة مطّردة من 1.6 مليار دولار في عام 2013 (1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 4.1 مليار دولار في عام 2020 (4% من الناتج المحلي الإجمالي). من المقرر أن يرتفع الإنفاق على المشتريات العسكرية من 838 مليون دولار في العام الماضي إلى ما يزيد قليلًا على مليار دولار في عام 2022.
وقد أدى هذا إلى تقليص قدرة الدولة على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية؛ مما يعني أيضًا أن جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي قد تراجعت- إلى حد كبير- رغم كل التشريعات الجديدة المحفزة على الاستثمار- وفقا لمركز الدراسات العربية الأوراسية.
وعقب الأزمة المالية عام 2008 وبداية الأزمة الحالية في أواخر عام 2013، كان الاستثمار الأجنبي المباشر لأوكرانيا في عام 2019 يزيد قليلًا على 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في عام 2012، و10.7 مليار دولار في عام 2008.
بينما كانت البلاد تشهد نموًا اقتصاديًّا ثابتًا مرة أخرى منذ عام 2016، كان الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 (155 مليار دولار) لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى بعد الاستقلال في 2013 (190 مليار دولار)، إذ انخفض بشكل أكبر بنسبة 4% في عام 2020، وكان هذا- جزئيًا- نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، ولكن وفقًا لتوقعات الآفاق الاقتصادية العالمية للبنك الدولي في يناير (كانون الثاني) 2022، فإن “آفاق النمو على المدى الطويل في أوكرانيا مقيدة بسبب الإصلاح البطيء الذي أعاق المنافسة وتنمية القطاع الخاص”.
وبالنسبة للعمالة الرخيصة التي تتمتع بها أوكرانيا، بدلًا من استغلالها في جلب الاستثمارات، تحولت إلى الهجرة إلى الخارج، أو المجهود الحربي.
ففي عام 2021 وحده، هاجر (600.000) أوكراني (نحو 1.5% من السكان)، وهو أكبر معدل هجرة سنوي منذ الاستقلال عام 1991؛ مما يدل على الأزمة الديمغرافية في البلاد تتفاقم.
بعد استعادة روسيا شبه جزيرة القرم، وبدء الصراع في 2014، ورغم كل محاولات الشركات السياحية عودة النشاط السياسي إلى سابق عهده، فإنه وصل إلى أعلى معدلاته قبل تفشي كوفيد-19، وبلغ نصف ما كان عليه قبل عام 2014. التعويل الرئيسي في أوكرانيا هو على مشروع مبادرة الحزام والطريق الصيني، واستغلال سواحلها في هذا المشروع، والحصول على فوائد في البنية التحتية، وتشغيل العمالة، ولكن ما يعوق تقدمه، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي، مخاوف الحكومة الأوكرانية من رد فعل واشنطن، وانتظار الصين موقف روسيا.
الاقتصاد الأوكراني في حالة تراجع شديد، غير مرتبط فقط بظروف الصراع مع روسيا والمتمردين المدعومين منها، الذي بدأ عام 2014، ولكنه أيضًا مرتبط- إلى حد كبير- بفساد النخبة السياسية في البلاد، وعدم الاستقرار السياسي، وحدوث ثورات وانتفاضات وتمردات متعددة، وفشل الدولة الأوكرانية المستقلة في بناء هوية وطنية جامعة لسكانها المتعددي الأعراق والقوميات.
حسب منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)، تحتل أوكرانيا المرتبة (122) من ضمن قائمة تضم (180) دولة، وأكثر من 23 في المئة من المتعاملين مع الحكومة اضطروا إلى دفع “رشوة” لتسهيل أعمالهم، وهو ما يجعلها من أكثر دول أوروبا فسادًا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لأوكرانيا (137.3) مليار دولار أمريكي في عام 2020، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي– تمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا (0.14) في المئة من الاقتصاد العالمي- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (3،118.4)– نسبة عدد الطلبة الملحقين بالمدارس الابتدائية (99.0) في المئة – متوسط العمر (71) عامًا. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 2