الاتحاد الأوروبي يعزز استخدام التكنولوجيا لمراقبة الهجرة
يستمر الاتحاد الأوروبي ووكالة الحدود التابعة له فرونتكس بالتزود بالآليات التكنولوجية الجديدة، لتسهيل عمليات مراقبة المهاجرين على الحدود الخارجية والداخلية الأوروبية.
في فبراير/شباط الجاري، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستضع كاميرات إضافية على طول ساحل قناة المانش للمساعدة في مراقبة المهاجرين الذين يأملون العبور باتجاه المملكة المتحدة، ثمن الكاميرات والتجهيزات تدفعها الحكومة البريطانية. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، سلمت البحرية الإيطالية شحنة جديدة من الحاويات إضافة إلى معدات مراقبة لليبيا، من أجل مراقبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقا لبحث نشرته المجلة الاستقصائية Altreconomia.
تحدثت المجلة نفسها عن تكثيف استعمال التكنولوجيا الرقمية ومعدات المراقبة في جميع أنحاء طريق البلقان. وذكرت المجلة أنه تم وضع "مصائد كاميرات" مثل أجهزة مراقبة السرعة للسيارات والأشخاص بالقرب من الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا. وخلال شهر يوليو/تموز2021، نشرت منظمة الخصوصية الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها تقريراً حول قيام عدد كبير من الشركات "باستعمال أقمار صناعية قادرة على التعقب" وبيع بياناتها إلى وكالات الحدود.
وخلصت منظمة الخصوصية الدولية إلى أنه على الرغم من أن "مثل هذه المراقبة يمكن أن تنقذ الأرواح، إلا أنها قد تسهل أيضًا عمليات"الصد" أو قد تُستخدم لمقاضاة طالبي اللجوء".
يعتقد صحافيو مجلة Altreconomia والخبراء الذين أجروا مقابلات معهم، أن هذا النوع من تكنولوجيا التتبع غالبًا ما يتم نشره للتهرب من المسؤوليات القانونية التي قد يتحملها الاتحاد الأوروبي في توفير الوصول إلى اللجوء بموجب القانون الدولي.
ويتحدثون هنا عن مثال الحدود الإيطالية الليبية، حيث كانت الشركات الإيطالية على توفر المعدات التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر خفر السواحل الليبي على إعادة عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ليبيا. في الأساس، يتم تحديد موقع هؤلاء المهاجرين وإعادتهم قبل أن يصلوا إلى المياه الإيطالية أو المالطية.
في عام 2021، أُعيد أكثر من 32000 مهاجر إلى ليبيا بهذه الطريقة، و1500 منهم كانوا قاصرين. تضاعفت الأرقام ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بأرقام عام 2020. وقد يكون سبب هذه الزيادة هو تكثيف استعمال تكنولوجيا المراقبة.
تعمل الشركات الإيطالية على تطوير "حاويات" تتمتع بأحدث تقنيات المراقبة والتتبع، مرتبطة بأقمار صناعية يتم تشغيلها من مركز في ليبيا. إحدى حاويات التتبع المتنقلة هذه، تم إرسالها إلى ليبيا لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
حسب المجلة العلمية، فقد تم تجهيز مركز البحث والإنقاذ بغرفة اجتماعات وأربعة غرف مراقبة على الأقل، إضافة إلى غرفة تشغيل الرادار ومرحاض. الرادار الذي يتصل بمحطات مراقبة متنقلة مثل هذه مثبت في القاعدة العسكرية أبو ستة في العاصمة الليبية طرابلس.
الشركات الإيطالية تمكنت من صنع ثلاثة زوارق سريعة جديدة لخفر السواحل الليبي، والتي من المقرر تسليمها قريبًا، وتحديث أخرى قيد الاستخدام في ليبيا.
وكالة حماية الحدود فرونتكس تطور أنظمة مراقبة جديدة في طريق البلقان، حسب تقرير المجلة العلمية في عددها الصادر هذا الشهر. يرى كاتب المقال الصحفي روندي، أن هذه الأنظمة يمكن أن تهدد حقوق المهاجرين، وقد تكون خطرة على جميع المواطنين الأوروبيين في المستقبل.
فرونتكس تستثمر في مجال البيانات الحيوية أيضا، بما في ذلك بصمات الأصابع ثلاثية الأبعاد ، فضلاً عن تقنية التعرف على قزحية العين وتحديد الوجه. يتم إدخال بيانات من هذا النوع في نظام قاعدة البيانات البيومترية في الاتحاد الأوروبي.
من خلال تمويل فرونتكس والاتحاد الأوروبي، تعمل بعض الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي مثل البوسنة والهرسك وصربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود على تطوير أنظمة متوافقة مع قاعدة البيانات البيومترية للاتحاد، حتى يتمكنوا من إدخال البيانات في النظام الأساسي، المتاح حتى الآن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط.
ووفقًا لماريانا جكلياتي، أستاذة القانون الدولي بجامعة رادبود في هولندا، في مقابلة أجرتها معها المجلة العلمية فإن"ما يحدث في البلقان اليوم هو ما قد يحدث على الحدود الأخرى غدًا".
كاترينا روديلي، باحثة في منظمة Access Now غير الحكومية، التي تناضل من أجل حقوق الإنسان في المجال الرقمي، تقول في حديثها للمجلة إن "ما يقوم به الاتحاد الأوروبي سيخضع لاختبار مع مرور الزمن، اليوم يخضع المهاجرون للمراقبة، لكن غدًا قد يكون المراقبون هم ناشطون مناخيون أو صحفيون أو غيرهم".
تعمل اليونان على تعزيز الحدود اليونانية التركية بأفراد وكاميرات وطائرات بدون طيار ومركبات ثقيلة وضباط فرونتكس ولكن أيضًا بسياج يبلغ ارتفاعه 5 أمتار.
تعمل اليونان على تعزيز الحدود اليونانية التركية بأفراد وكاميرات وطائرات بدون طيار ومركبات ثقيلة وضباط فرونتكس ولكن أيضًا بسياج يبلغ ارتفاعه 5 أمتار.
سجلت فرونتكس عبور أكثر من 60.000 مهاجر غير نظامي" في عام 2021 على طول حدود طريق البلقان. يعتقد صحفي بالمجلة العلمية يدعى روديلي أن "فرونتكس ترى أن استخدامها للبيانات الحيوية ضروري لأبحاثها وقدرتها على التحكم في تدفقات المهاجرين".
في أبريل/نيسان 2021 ، قررت فرونتكس الاستعانة بشركة التكنولوجيا الألمانية Steinbeis 2i للبحث في كيفية "تعظيم الفوائد المستقبلية لتكنولوجيا القياسات الحيوية في إدارة الحدود، مع تقليل مخاطرها وضمان الامتثال الكامل للقانون الحالي، إضافة للضوابط الأخلاقية والتكنولوجية".
في عام 2019 ، قامت فرونتكس بتسليم معدات لتسجيل البيانات إلى البوسنة والهرسك. هذا التسجيل هو أحد أهداف الوكالة الذي تحرص على تحقيقه في جميع أنحاء البلقان للعام المقبل.
كاترينا بوف، محامية ضمن الرابطة الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة ASGI ، كانت تراقب ما يجري على الحدود الإيطالية السلوفينية. في حوار عبر الإنترنت في فبراير/شباط 2022 ، أوضحت كيف تم تركيب كاميرات تشبه إلى حد كبير كاميرات السرعة التي تتعرف على السيارات والأشخاص، على طول الحدود.
وفقًا لبحث أجرته منظمة الخصوصية الدولية، تقوم الشركات بتزويد فرونتكس والوكالات الحدودية الأخرى، مثل سلطات الحدود بالمملكة المتحدة، بأقمار صناعية قادرة على تتبع الإشارات من هواتف الأقمار الصناعية وأجهزة البث الأخرى.
يتم تزويد المهاجرين بهذا النوع من الهواتف من قبل المهربين حتى يتمكنوا من الاتصال عندما يقعون في مأزق. يعتقد الحقوقيون أن الإشارات التي يرسلها المهاجرون، يمكن تتبعها من قبل فرونتكس وباقي السلطات الحدودية قبل وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
انتهاكات حقوق الإنسان؟
تخشى منظمة الخصوصية الدولية من أنه من خلال تقنيات تحديد مواقع الإشارات، قد لا تنقذ المراقبة الأرواح فحسب، بل قد تسهل عمليات صدّ المهاجرين، وبالتالي تقليل عدد المهاجرين الوافدين على حدود الاتحاد الأوروبي. هذا سيضمن "أن دول الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا، ستبدو كأنها تتصرف وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
أعلنت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، في تقريرها لعام 2021 أن المعلومات الواردة من "الطائرات والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية، يتم مشاركتها مع السلطات، بما فيها الموجودة في ليبيا". وقالت إن هذه المعلومات "تخدم عمليات الصدّ والإعادة القسرية من قبل خفر السواحل الليبي إلى الموانئ غير الآمنة، بما يتعارض مع القانون البحري الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وقالت النائبة الألمانية أوزليم ديميريل عن حزب الخضر لصحيفة الغارديان في ديسمبر / كانون الأول إنها تعارض استخدام الطائرات بدون طيار، قائلة إنها تحول الهجرة إلى قضية أمنية. "يتحدث الاتحاد الأوروبي دائمًا عن قيم مثل حقوق الإنسان، لكن أسبوعًا بعد أسبوع نرى المزيد من الناس يموتون، وعلينا أن نتساءل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يخالف قيمه".
