سوريا… الخطف ارتزاق جديد للعصابات
بعد أيام من تحرير الطفل السوري الطفل فواز قطيفان من قبل عصابة لم تنكشف هويتها حتى الآن في محافظة درعا، بعد تسديد الفدية المطلوبة من العصابة الخاطفة والتي بسببها ظل مختطف لأشهر، أورد تقرير لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" على إقدام مجموعة مجهولة، الأربعاء الماضي، على اختطاف مواطن سوري على الطريق الرابط بين مدينتي حمص ودمشق.
وينحدر المواطن من قرية مبروكة الشرقية بريف الدرباسية الغربي التابعة لمحافظة الحسكة، ويعمل محاسبا في بلدية الدرباسية"، وأشار المرصد إلى أن الخاطفين طالبوا أهل الضحية بدفع 15 ألف دولار أميركي كفدية مقابل إطلاق سراحه.
ويشير قريب الضحية عبد القادر خلف الإبراهيم إلى أن أخيه سافر إلى مدينة حمص الخميس، بعد تواصل الخاطفين معه وطلب المبلغ المحدد للفدية، بينما لم ترد أي أخبار أخرى عن طريقة التسليم والاستلام.
من جهته يقول عروة، وهو أحد سكان ريف حمص الشمالي، إن حوادث الخطف المتكررة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري باتت "هاجسا يخشاه السكان يوميا، معتبرا أن الأمر تحول إلى "حالة عامة لا يمكن فصلها عن عدم الاستقرار الأمنى".
ولا توجد معلومات دقيقة عن هوية العصابات التي تقدم على عمليات الخطف، بينما تعلن وزارة الداخلية السورية بصورة متفرقة عن عمليات إلقاء القبض على مجموعات "تمتهن الخطف"، بحسب تعبيرها.
وباتت السمة الأبرز لهذه الحوادث ترتبط بشكل أساسي بالحصول على الفدية المالية، والتي تقدّر في معظمها بآلاف الدولارات، كما حصل بالنسبة للطفل فواز قطيفان، والرجل عبد القادر الإبراهيم والسيدات المرافقات له.
وقبل هاتين القضيتين، وفي فبراير عام 2021 اضطر والد الشاب "ملهم" إلى دفع فدية مالية تجاوزت قيمتها 200 ألف دولار، بعد إقدام عصابة على اختطاف ابنه، في منطقة فندق السفير بمدينة حمص.
ويرى المحلل السياسي السوري المقيم في دمشق، غسان يوسف يرى أن "عمليات الخطف ترتبط بتصاعد العمليات الإرهابية في سوريا"، مشيرا خلال حديثه إلى التفجير الذي هز دمشق قبل أيام، والكمائن التي استهدفت عسكريين وطيارين في الجيش السوري في ريف محافظة حمص.
ويقول يوسف في تصريحات صحفية : "المايسترو واحد. يريدون أن يظهروا مكان ضعف في الدولة السورية، ويحاولون أن يستغلوا هذه الفرص".
واعتبر المحلل السياسي أن "العصابات التي تلجأ إلى الخطف تقف وراءها جهات معينة، ربما تكون سياسية أو مدعومة من دول أخرى لتبرز بأن هناك ضعف ما في الدولة السورية ومفاصلها".
في غضون ذلك يشير مدير "المرصد السوري" إلى أنهم يحققون في 18 عملية خطف، "تكتم عنها أصحابها"، وهي في كل من حلب المدينة وحمص وفي دمشق، وعملية واحدة على الأقل في مدينة اللاذقية، فضلا عن أخرى في ريف دير الزور الغربي.
ويعاقب القانون السوري مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية، واستعمال العنف بالسجن عشرة سنوات وغرامة ضعف الفدية المطلوبة، ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه، وهو عشرون سنة.
وقد نص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلا وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية)، أو حدثت له عاهة دائمة.
وأضاف التشريع السوري نصا خاصا بالخطف بقصد تحقيق مآرب سياسية أو مادية أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية، أو الاعتداء الجنسي على المجني عليه، بحسب تقرير "المرصد السوري". وتكون عقوبة الخطف لتلك الأغراض إما المؤبد "سواء أكان المخطوف طفلا أم بالغا".
وشهدت عدد من المناطق في سوريا نحو 200 حالة خطف خلال 2020، بينهم 35 طفلا و11 امرأة، قتل منهم 9 أشخاص بينهم طفلة وامرأتان.
وشهدت مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لأنقرة، 183 حالة اختطاف، بينهم 20 طفلا و28 امرأة، وقتل منهم 11 شخصا. أما مناطق نفوذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فقد شهدت عمليات خطف لـ 92 شخصا، بينهم 4 أطفال و5 نساء. وتشير المعلومات المتوفرة لدى المرصد أن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المشابهة لها، شهدت 39 حالة خطف بينهم طفلين و9 نساء.
