بسبب سلامة… القاضية عون تهدد بمقاضاة مدير عام الأمن الداخلي

2022.02.16 - 06:07
Facebook Share
طباعة

 أعلنت  القاضية غادة عون أنها قد تتجه لمقاضاة مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، متهمة إياه بمنع قوة أمنية من جلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستجوابه بتهم فساد.

وقالت القاضية عون في تصريحات صحفية" إن سلامة لم يحضر للاستجواب للمرة الرابعة، أمس الثلاثاء، معتبرة أن المصرفي "يتحدى الأوامر القضائية لأنه يتمتع بحماية سياسية".

ولفتت عون إلى أنها طلبت من قوة جهاز أمن الدولة  اقتحام منزله ومكتبه  وحضوره لاستجوابه بعد تخلفه عن الحضور للمرة الرابعة.

وأضافت أن "عناصر من قوى الأمن الداخلي أو الشرطة حذروا في ذلك الوقت عناصر أمن الدولة من أنهم لا يستطيعون الدخول بالقوة وإلا ستكون هناك مواجهة".

وذكرت أنها بعثت برسالة رسمية إلى اللواء عثمان تطلب فيها إيضاحا بشأن الحادث.

وفي معرض حديثها عن عثمان أضافت: "طلبت تفسيرا، وأنا أفكر في رفع دعوى ضده.. ما فعله يعتبر جريمة، وهو محاربة السلطات ومنع تنفيذ أمر قضائي".

تجدر الإشارة إلى أن القاضية ​عون​ كانت قد لفتت إلى أن "هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل، بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة".

وأشارت ف إلى أن "كل الوقائع موثقة بمحاضر رسمية صادرة عن جهاز أمن الدولة، وقد تم سحب عناصر إمن الدولة منعاً لحصول إصطدام"، معلنةً "أنني بصدد الإدعاء على اللواء عماد عثمان".

من جانبه، حدد القاضي نقولا منصور جلسة إستماع لعثمان الاسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور، وفق معلومات "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، من مديرية ​أمن الدولة​ تفاصيل ما جرى أثناء التوجه الى منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الثلاثاء.

في المقابل، كانت قوى الأمن الداخلي قد أصدرت بيانا في وقت لاحق قالت فيه إن "القوة لم تمنع أمن الدولة من جلب سلامة"، مضيفة أن "مهمة القوة كانت تقتصر على حماية محافظ البنك المركزي وليس لديها سلطة منع تنفيذ المذكرات الرسمية".

ونفى وزير الداخلية بسام مولوي وجود انقسامات داخل الجهازين، قائلا: "أنهما يؤديان واجباتهما".

ويواجه سلامة، المتهم بالفساد والتقصير في أداء الواجب خلال الانهيار الاقتصادي التاريخي للبنان، دعوى قضائية رفعتها مجموعة لبنانية لمكافحة الفساد.

حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وتناقصت الاحتياطيات الأجنبية.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 6