غلاء الخبز المدعم في مصر حلقة جديدة من حلقات رفع الدعم
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز.
وتابع: "هنشوف الفئات المهمشة ونشوف التأثير عليهم، بأكد هيحصل، لكن نشوف السيناريوهات عشان نطمن على الفئات المهمشة وكيف نضمن عدم تأثرهم بشكل كبير".
وأكد مدبولي أنه عند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز سنضمن عدم تضرر الفئات الأكثر فقرا، متابعا: "لازم يبقى فيه تحرك طفيف بشكل منتظم، عشان منجيش بعد 30 سنة نلاقي الدنيا خربت، بنتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء كتير، وبندقق البيانات، أهم حاجة البيانات، أهم حاجة في القرار أيا كان توقيته، نحافظ على هذه الفئات، ندرس الاحتمالات عشان نشوف الفئات دي".
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، صرّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وإعادة تسعيره مرة أخرى.
وقال السيسي: "أتى الوقت إن الرغيف أبو 5 صاغ ( خمسة قروش) يزيد ثمنه". وتابع: "ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفاً بثمن سيجارة (..) هذا الأمر يجب أن يتوقف (..) نحن ناس جادون وأمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس (..) فلا يقل لي أحد لا تقترب من الرغيف".
وتباينت ردود الفعل في الشارع المصري على هذه الإشارة وعلى سبل توجيه الدعم للمواطن في مصر، مع العلم أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.
وانتقد نشطاء ومدونون توجيه الكثير من موارد الدولة للإنفاق على المشروعات الضخمة خاصة مع تردي منظومتي الصحة والتعليم. كما شهدت الأسعار في مصر ارتفاعا بشكل كبير في الكثير من السلع الأساسية حتى المدعوم منها.
الجدير بالذكر أن الخبز المدعم يصرف لأصحاب البطاقات التموينية في مصر بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم. وحسب إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أعلنت في مايو/ أيار، يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71,5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، كذلك تصل تكلفة دعم الخبز بموازنة البلاد الحالية إلى 50,6 مليار جنيه.
ومنذ عام 2016 تطبق مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بدأته بتعويم الجنيه المصري، كما شمل إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وبحسب أحدث إحصائيات وزارة التخطيط المصرية، فقد سجل معدل الفقر في مصر تراجعا للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما ليسجل 29,7% في العام المالي 2020/2019، مقارنة مع 32,5% في العام المالي السابق له.
