بقلق وتوتر اللبنانيون ينتظرون الموازنة الجديدة
حالة من القلق تسود بين اللبنانيين، ظهرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إقرار حكومة بلادهم مشروع موازنة 2022، الخميس الماضي، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد للصحافيين، “عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطنين بل رسوم بدل خدمات”، إلا أن مراقبين توقعوا أن تزيد هذه الموازنة معاناة المواطنين المعيشية.
وتوصف الموازنة بأنها تقشفية، في ظل انكماش اقتصادي حاد بلغ 90 بالمئة، على إثر أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث أدت الى انهيار مالي وفقدان سلع اساسية كالوقود والأدوية وتراجع الخدمات العامة.
وينبع القلق من فرض ضرائب “شمولية” تطال جميع المواطنين، إضافة الى رفع سعر صرف “دولار الجمارك” بنحو 14 ضعفاً، وهو الدولار الذي على أساسه تحتسب الرسوم على السلع المستوردة. وتحتسب الحكومة اللبنانية الدولار في المعاملات الرسمية، ومن بينها الجمركية، وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات للدولار الواحد، في حين يبلغ سعر الصرف بالسوق الموازية نحو 21 ألف ليرة.
وقال ميقاتي الخميس إن “الدراسات لدينا حول الدولار الجمركي، تظهر أن الزيادة على أسعار السلع لن تتجاوز نسبة 3 الى 5 بالمئة”، مضيفاً أن “هناك زيادات (في الضرائب) لكن بنسب مقبولة وهي ليست مباشرة على المواطن، إنما على الخدمات كي نتمكن من القيام بها”.
وبحسب مصادر لوكالة أنباء آسيا، فإن مشروع الموازنة، سيفرض ضرائب إضافية على السلع المستوردة، وكذلك على السفر بقيمة تتراوح ما بين 35 و 100 دولار، إضافة إلى رسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الرسمية.
وانتقد رئيس البلاد ميشال عون الخميس مشروع موازنة 2022 لناحية الضرائب، قائلاً أنه “لا يطرح أية توجهات إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات بطريقة تقليدية”.
وسبق أن شهدت أسعار السلع الأساسية في لبنان كالوقود والأدوية والغذاء ارتفاعاً كبيراً بالأسعار عام 2021 على إثر قرار الحكومة تخفيض الدعم الذي كان يؤمنه البنك المركزي لاستيراد تلك السلع من الخارج.
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية محاسن مرسل إن الموازنة “فُخخت بالضرائب” بشكل مقنع، وستحمل معها أعباء معيشية جديدة مباشر وغير مباشرة على المواطنين. وتضيف:"كما أن رفع “دولار الجمارك” سينعكس ارتفاع بأسعار السلع لأنه ليس مبني على أية دراسة حقيقية أو جدية، بالنظر إلى التغييرات الاقتصادية التي طرأت في لبنان خلال العامين الماضيين".
