إحذر " الدولار المجمد" وسيلة جديدة للاحتيال تنتشر في لبنان
2795.jpg)
خلال الأشهر القليلة الماضية انتشرت في لبنان منصات رقمية تدعي تسويق "الدولار المجمد" تسعى لجذب الشباب الراغبين في الربح السريع، لكن سرعات ما اكتشف البعض أن هذه المنصات ما هي إلا طريقة جديدة للنصب الرقمي.
وتنتشر على منصة التواصل الاجتماعي الــ "فيسبوك" صفحات تدعي "بيع دولار مجمد ليبي أصلي بنصف ثمنه"، وتتضمن العديد من الفيديوهات التي تظهر حقائب بها رزم العملة الخضراء. وتتيح الصفحة للزائر التواصل مع أرقام محددة عبر تطبيق "واتساب".
يروي شاب لبناني سبق وتواصل مع مروجين للدولار، إلا أنه "لم يطمئن لهم لأنهم طالبوه بزيارتهم لشرب فنجان قهوة لديهم". ويضيف الشاب العشريني، "شعرت أن الموضوع جدي لأنه طلب مني البدء بتبادل مبالغ دولارية صغيرة، إذ أكد أنه يمكن البدء بإرسال مبلغ صغير 50 دولاراً من ناحيتي، في المقابل يقوم المروج المتواجد في تركيا بإرسال 150 دولاراً".
وأشار إلى أنه بعد القيام بالحوالة يصور الإيصال ويرسله إلى الشاب في لبنان بعد حذف آخر رقمين، وبعد قبض الحوالة المرسلة إلى لبنان يرسل الأرقام الإضافية.
يؤكد عبد أنه عاش حالاً من الحيرة، وشعر بأنه سيحقق ربحاً كبيراً خلال فترة قصيرة، إذ يمكن أن يجني 2000 دولار لقاء تحويل 1000. وعند سؤال مروج الأموال عن الأسباب التي تدفعه إلى التخلص من المبالغ الدولارية بثلث قيمتها، تحجج بأنه "في مكان إقامته لا يمكنه التعامل بالدولار إلا من خلال البنك، وفي تلك الحال سيتم اكتشاف أنها دولارات مجمدة، وأنه قد يتعرض للملاحقة، كما أنه لا يمكنه الحضور إلى لبنان وإدخال مبالغ كبيرة من الدولار في الحقيبة من دون لفت الأنظار إليه".
وما هي إلا أيام حتى كانت الصدمة الكبرى، قام الشاب بتحويل المبلغ من لبنان إلى إسطنبول باسم المروج، فيما أرسل إليه الأخير "حوالة مزورة" لم يتمكن من سحبها، كما تعرض للحظر عبر "واتساب"، الأمر الذي حال دون إمكان التواصل معه.
وتؤكد مصادر أمنية أن قوى الأمن الداخلي قامت في المرحلة السابقة بإلقاء القبض على العديد من العصابات التي تدعي ترويج "الدولارات المجمدة"، وتوضح ا أنها تبذل جهداً مضاعفاً لمكافحة هذا النمط من الجرائم المتزايدة بفعل اتساع نطاق وسائل التواصل الاجتماعي، وتدعو المواطنين إلى إبلاغ النيابة العامة من أجل ملاحقة هؤلاء من خلال قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإحالتهم إلى القضاء من أجل إنزال العقوبات بهم وفق مندرجات القانون.
من جانبه يرى الخبير القانوني رفيق هاشم أننا أمام "اجتماع معنوي للجرائم"، إذ تحتمل الواقعة على مجموعة من الأوصاف الجرمية، فمن ناحية أولى هناك المناورات الخداعية من خلال اللجوء إلى أساليب كاذبة لإقناع الأفراد الالتزام معهم من أجل سلب الأموال،وهذا ينطبق عليه جرم الاحتيال وفق المادة (655) عقوبات، كما أن العصابة تستخدم إيصالات مزورة ويندرج تزوير الإيصالات ضمن المناورات الاحتيالية. كما يمكن أن تطبق المادة (443) عقوبات المتعلقة بتزوير أوراق النقد في حال إثبات أن الدولارات التي يتم تصويرها ومن ثم تسليمها أموال مزورة، الأمر الذي يفتح الباب أمام استعمال المزور بموجب المادة 454)) من قانون العقوبات اللبناني.
ومنذ صيف 2020 يعاني لبنان من أزمة اقتصادية متردية فقدت بسببها الليرة 90% من قيمتها، وتراجعت على أثر ذلك القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا مع تدني الأجور وارتفاع الأسعار.
