قطاع الدواجن مهدد بالخطر في لبنان… تعرف على الأسباب؟
أشارت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية إلى المخاطر التي تهدد القطاع في لبنان والتي خلفتها الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عامين ماضيين.
وقالت في بيان: "لسنا الآن في معرض تقديم ملاحظاتنا على مشروع الموازنة وما أكثرها، انما يهمنا في الوقت الحالي تسليط الضوء على معاناة قطاع صناعي حيوي مرتبط ارتباطا عضويا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والريفية ألا وهو قطاع تربية الدواجن، الذي يتعرض لمخاطر وجودية نتيجة قرار الحكومة عدم رفع الحد الأدنى للاستيفاء الجمركي على منتجات هذا القطاع (الفروج الكامل و المقطعات) وهي الحد الادنى من الحماية التي كان يتمتع بها هذا القطاع في السابق للحد من إغراق السوق بمنتجات منافسة بطريقة غير متكافئة، سواء عن طريق التهريب والسماح باستيراد منتجات مثيلة مثلجة لا تتمتع بنفس المواصفات والنوعية الموجودة في لبنان، وفي الوقت ذاته رفع التعرفة الجمركية على مواد الأعلاف وبطبيعة الحال كلفة الطاقة التشغيلية".
وأوضحت النقابة أن "الصناعات الغذائية في لبنان تعتبر من قصص النجاح، وقطاع تربية الدواجن بالذات من أعرقها وأكبرها حجما، ومن القطاعات القليلة التي يمكن أن تؤمن الاكتفاء الذاتي وطاقات تصديرية في حال توافر الرعاية والحماية اللازمة، كما انه يؤمن حوالي 20 ألف فرصة عمل معظمها في المناطق الريفية والاطراف الأكثر حرمانا، وحجم أعمال مباشر يناهز الـ 600 مليون دولار أميركي تشكل مبيعات القطاع، وغير مباشر يناهز الـ 250 مليون دولار أميركي تمثل مشتريات هذا القطاع من الاعلاف ومشتريات مواد اولية وتعبئة وتغليف"، سائلة: "أين تكمن الحكمة في تهديد هذه الحقائق الاقتصادية والسماح باستيراد منتجات منافسة بمواصفات ونوعية أدنى؟".
وقالت: "إذا كانت الحجة هي تخفيف الأعباء على المستهلك، فالعكس هو الصحيح، لأن تراجع إنتاج المزارع سيؤدي بالتأكيد الى زيادة الكلفة ورفع الأسعار وتراجع حصة الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية، فهل التدمير المنهجي للقطاعات الإنتاجية من أهداف مشروع الموازنة؟".
من هذا المنطلق، ناشدت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية وزير الزراعة بشكل خاص، وأعضاء الحكومة اللبنانية كافة تخصيص قطاع تربية وتصنيع الدواجن بالرعاية اللازمة لاستمراريته ونموه، واعادة نسبة الحد الادنى للاستيفاء إلى مستوى الدولار الجمركي الذي سيقر اسوة ببقية المنتجات، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تأمين مقومات الأمن الغذائي، وتأمين فرص العمل لشريحة كبيرة من المواطنين وتثبيتهم في المناطق الريفية والأطراف.
وخلال العام الماضي، أطلق قطاع الدواجن عدة استغاثات لما يحيط به من أزمات منها ارتفاع تكلفة المازوت وتدني الأجور. وصناعة الدواجن في لبنان هي صناعة واعدة أدت دوراً اساسياً منذ العام 1960 حيث وفرت حاجات المستهلكين كاملة من دون نقصان حتى 24 أيار 2008، يوم أصدرت الحكومة مرسوماً حمل الرقم 1443 خفضت بموجبه الرسوم الجمركية على المستورد من لحوم الدواجن المبردة أو المجلدة من 70% إلى 20%، وفتحت بذلك باب الاستيراد على مصراعيه من دول كلفتها أقل من الكلفة في لبنان.
وتشكل أزمة الدجاج تهديداً لما يعتبره المواطن اللبناني الملاذ الغذائي الأخير، فهو لطالما اعتبر بمثابة البديل من اللحم الأحمر. ففي وقت وصل ثمن كيلو لحم البقر إلى عتبة 200 ألف ليرة لبنانية، بقي الدجاج في متناول المواطنين. إلا أنه ارتفعت أسعاره أيضا مؤخرا.
