بالرغم من تراجع الدولار أكثر من 10 الآف ليرة لبنانية، إلا أن فاتورة المولدات ستستمر بالارتفاع وفقا لبعض المواطنين الذين تداولوا شكواتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل قال رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبدو سعادة في تصريحات صحفية .
" لا بد لنا من التوجه بالشكر الى وزير الاقتصاد أمين سلام الذي حررنا من مختلف مسؤولياتنا اذ عبّر بشكل واضح وقال لمن لا يرغب من أصحاب المولدات الالتزام بالتعرفة التي ستصدر عنا فاليقفل عمله ويمتهن مهنة جديدة.
لذلك أكثر من 80% من أصحاب المولدات الذين استمروا منذ بداية عملهم حتى اليوم بالالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة سيمضون نحو التفتيش عن مهن أخرى". وختم سعادة قائلا " لا قرار للتجمع بعد اليوم إنما القرار عند صاحب كل مولد".
ويعاني لبنان من مشكلة مزمنة في قطاع الكهرباء، وقد ساءت بعد الانهيار الاقتصادي نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية لشراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء.
ويعتمد أغلب اللبنانيين على المولدات الخاصة لتسيير أمورهم في ظل عجز كهرباء لبنان عن تأمين أكثر من ساعتين من أصل 24 ساعة.
يذكر أن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، قد أكد على اتفاقية شراء ونقل الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا إلى لبنان ستنعكس إيجابا على القطاع الصناعي وخصوصا على المؤسسات المعروفة باعتمادها على الطاقة والتى تصل نسبة تكلفتها إلى ما فوق الأربعين فى المائة وصولا إلى ستين فى المائة، من تكلفة الإنتاج.
وأضاف بوشكيان ،فى تصريحات له، أن الاتفاقية ستخفض الاعتماد على المولدات الخاصة، وتقلص فاتورة استيراد النفط والتلوث، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستؤمن نحو 250 ميجاوات إضافية توضع على شبكة التوزيع، الأمر الذى سيرفع ساعات التغذية.
وأوضح أن استيراد الطاقة ضرورة قصوى، على أمل أن تزود الأردن لبنان بكميات إضافية تغطّى أكثر النقص عندنا، إلى حين إيجاد الحل الكامل والمتكامل لأزمة الكهرباء.
والكثير من اللبنانيين يشتكون من عجزهم في دفع فواتير اشتراك المولدات. ترافق ذلك مع ارتفاع نسبة الفقراء في لبنان العام الماضي بحسب منظمة "الإسكوا" التي اعتبرت في دراستها أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت بشكل دراماتيكي ومقلق.