لماذا يفر الكورد من جنة أربيل الى جحيم حدود بيلاروسيا بولندا؟

زهراء احمد- وكالة انباء اسيا

2022.01.28 - 05:18
Facebook Share
طباعة

 

واحدة من ادوات الدعاية الكوردية التي تمجد النزعة الانفصالية سواء في العراق او في سورية، هو الزعم بان تجربة الاكراد في العراق وفي المناطق التي تسيطر عليها قسد في سورية هي جنات للمواطنين.

في كردستان العراق اقرت الجماعات الكردية عبر مؤسساتها ما اسمته حق الانفصال النهائي عن الجمهورية العراقية لاقامة كيان كردي مستقل. وقد زعم زعماء الكورد مرارا وتكرارا ان مواطني كردستان العراق يعيشون في ظروف آمنة وفي مستوى معيشي اعلى مما هو في عموم العراق. فاذا كان الامر كذلك فلماذا اذا يفر الان مئات الاف الاكراد من كيانهم شبه المستقل في شمال العراق الى الحدود البيلاروسية البولونية قاصدين اللجوء في اوروبا هربا من الامن والاستقرار في دولة اربيل -  السليمانية المتناحرتين على السلطة والضرائب والعشائر والارباح الشخصية للحاكمين؟؟

سؤال يستجق الاجابة من فم العابرين حدود الدول تهريبا والبحار بالمخاطرة ليصلوا حيث لا برزاني ولا طالباني يحكمهم، فهل يحق للاكراد التعالي على اخوانهم العرب ام ان الكل في مجاهل دول العالم الثالث الفاشلة بسبب الفساد والتخلف والاستعمار سواء؟؟

 

كردستان.. كانت ولا تزال ساحة صراع بين زعامتها العشائرية ولم يوقف اقتتالهم المسلح الا الانفصال الغير معلن بين دولتين دويلتين في اربيل والسليمانية. وعلى رغم استيلاء الكرد على نفط منطقة شمال العراق لسنوات طويلة بما فيها نفط كركوك قبل ان تستعيده الدولة وعلى رغم مداخيلهم الكبيرة من ميزانية العراق الرسمية ومن مداخيل مناطهم التي يتعاملون معها على اساس ان ما لنا لنا وما للعراقيين العرب لهم ولنا فان كردستان رغم الازدهار العمراني والهدوء الامني النسبي هي مكان طارد لاهله وملايين الاكراد حاضرون للجوء والهجرة لو اتيحت لهم الهجرة والسبب الرئيس هو الظروف المعيشية التي لم تتحسن كثيرا رغم سنوات ما يشبه الاستقلال التام في ظل حكم ذاتي وان انقسم الى عشريتين.

الثروات منهوبة من زعماء الكورد، والناس يعيشون في فقر وفي انسداد كامل لاي افق مستقبلي لذها نرى ان اغلب اللاجئين العالقين عند الحدود البولونية هم من اكراد العراق وكذا هي نسبة كبيرة من اللاجئين مجددا الى اوروبا عبر البحر وعبر الحدود التركية اليونانية والبلغارية.

هل الوضع الامني مستقر في كردستان العراق؟؟

 

فلملف الأمني في كردستان معقد جداً، لأن القوات الامنية الكردية جزء من المشكلة لأنه بحسب المحاصصة الحزبية هناك مؤسسات امنية وعسكرية وحتى قضائية تابعة لجهات حزبية  متعارضة مع بعضها بعضا. وتعمل تحت عدة قيادات، لذلك فأن الحوادث الامنية  التي حصلت مؤخراً في الإقليم وان كانت فردية مع ارتفاع وتيرتها تشكل هاجساً كبيراً للمواطن الكردي.  فإطلاق الرصاص على حارس بناء من قبل ابن مسؤول وتكسير بعض المحلات والاعتداءات المتكررة على المواطنين من قبل المتسلطين في الاحزاب الحاكمة، مع معرفتهم بأنه لا يمكن لأي سلطة أن تحاسبهم هي ظروف قاهرة تدفع الكثير من الشبان المتعلمين والعوائل الطموحة الى الهجرة مهما كان الثمن.

فالقضاء في كردستان يتعرض للضغط من الاحزاب الكردية وهناك تدخلات سافرة فيه لأن المواطن الكردي اذا انتقد اي شخصية حزبية لو بالتعليق على صفحة من صفحات  التواصل الاجتماعي سوف يزج به في السجنكردستان حرفيا تحت حكم صدام حسين النموذج رغم اعدام صدام قبل زمن طويل.

واما الملف الاقتصادي فالوظائف الحكومية اصبحت حكراً على المتحزبين والمشاريع حصراً لقيادات( البارتي واليكتي)، ولا يمكن لأي مستثمر أو رجل أعمال أن يدخل بأي مشروع بدون دعم أو غطاء حزبي وحتى صغار المشاريع تتطلب دعماً من مسؤولي المناطق وزعماء القبائل وتقدم لهم الأموال والتسهيلات لضمان ولائهم وأصوات أبناء قبائلهم في الانتخابات. لذلك فإنك عندما تكون برزانياً أو طالبانياً فأنت اذا مواطن درجة أولى. بالاضافة الى كبرى القبائل والعائلات المهمة مثل قبائل الجاف، وبروار، وزيبار التي أصبحت بعض مناطقها عبارة عن امارات اقطاعية لا تحاسب وفق اي قانون سوى شريعة زعمائها المحليين.

النائبة سروى عبد الواحد عن قوى الجيل الجديد إحدى قوى المعارضة الكردية أكدت في حديث متلفز، أن سبب الهجرة الكردية هي بسبب سياسات الحزبين الحاكمين، وان اي خلل أو أزمة هي مفتعلة من قبلهم، وحكومة كردستان  تتحمل ما يحصل في اراضي الإقليم  وما يحصل هو امر معيب من قبل الحكومة . فالمواطن الكردي بعد 30 عاماً من حكم الحزبين الحاكمين في كردستان، لم يبق لهم اي امل في تغيير محتمل، فلذلك يلجأوون إلى خيار افضل من حيث وجهة نظرهم  من خلال الهجرة الى الدول الاوروبية لينعموا بالسلام والأمان والحياة الكريمة .

الهجرة الكردية لن تنتهي مازالت الحكومة في كردستان تتبع هذه السياسة والاسلوب في الإدارة، وأصوات قوى التغيير تدعو الاحزاب الكردية السياسية الحاكمة إلى تغيير شامل واعادة هيكلة جميع المؤسسات الامنية التي أصبحت مقرات حزبية وتخلت عن دورها الأمني ، واعادة توزيع الثروات وتحسين الواقع المعيشي وفتح الحوار مع المركز لحل المشاكل العالقة لخلق بيئة مناسبة للعيش بحرية وكرامة بعيداً عن التكريس القائم على الأساس الحزبي والقبلي، الذي حول المدن الكردية والقرى إلى امارات اقطاعية تتفرد بها فئة معينة ،كذلك الدعوات الى تنسيق أمني ودور أكبر للمركز لأن الإقليم عاجز عن الكثير من التحديات الامنية والاقتصادية بمعزل عن الدولة العراقية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 2