بالفيديو: العائلات المهاجرة في السويد و"الظاهرة المخيفة"
إعداد – عبير محمود
يخشى المهاجرون العرب في الدول الأوروبية وتحديداً في السويد، من ظاهرة سحب حضانة الأطفال عنوة من أهاليهم بذرائع ممارسات غير قانونية، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من أن هذه الظاهرة قد تكون عملية مقنّعة للإتجار بالبشر.
وفي السويد على نحو خاص، يؤدي فقدان الأولاد إلى خلق حالات رعب عند الأهالي، مع تولي مركز السوسيال المختص بالخدمات الاجتماعية، متابعة الأوضاع العائلية ورعاية الأطفال، وإن أي تهمة يوجهها موظفو المركز لعائلة عربية أو غيرها بعدم الرعاية الحسنة للأولاد يتم اتخاذ قرار بحق الأهل وحرمانهم من الأولاد وتوكيل رعايتهم لعائلة هم يختارونها.
إحدى الشكاوى التي وصلت إلى "وكالة أنباء آسيا"، تتعلق بعائلة عربية تعيش في السويد، تم سحب أطفالها "ولدان وبنت" منذ فترة من قِبل مركز "السوسيال" السويدي، بحجة أن الوالدين غير مؤهلين لرعايتهم، واتهام والدتهم بأنها تعاني أمراضاً نفسية بعد رصدها بكاميرات مراقبة وهي تبكي باستمرار.
ويتهم مقربون من العائلة العربية، مركز السوسيال، بأنه أخفى الأولاد عنوة بتهم ملفقة ضد الوالدين، كما تم إخضاع الأب والأم لدورة تأهيلية بصدد إعادة الأولاد حينما يتم اجتيازهم الدورة بنجاح، إلا أن المركز لم يعد الأولاد حتى الآن، مطالبين بمعرفة مصير الأولاد بعد انقطاع أخبارهم بشكل تام، وفق ما ذكروا.
ولا يستطيع الأهل التقدم بأي اجراء ضد المركز السويدي، على اعتبار أنه أعلى سلطة في البلاد، وأي قرار صادر عنه لا يتم التدخل به من أي جهة حتى لو كانت قضائية.
في المقابل، يرى ناشطون، أن مركز "السوسيال" السويدي يتعامل مع العائلات المهاجرة كما العائلات المحلية، وفق نفس القانون الذي ينص على أن السلطة تعد مسؤولة عن حماية الطفل ومسؤوليتها، ما يعزز ذلك هو المبالغ المادية الكبيرة التي تصرفها الحكومة السويدية على الأسر اللاجئة والمهاجرة تحت بند المساعدات الشهرية لكل الأسر التي لديها أطفال وتقيم على أراضيها.
ونبّه حقوقيون عرب مقيمين في دول أوروبية، إلى أن المركز السويدي يضاف إليه مؤسسة "يوغندأمت" الألمانية لرفاهية الطفل، ومنظمة "كافكاس" البريطانية لدعم حقوق الطفل، بقيامهم يسحب الأطفال من العائلات العربية بشكل أصبح عبارة عن ظاهرة مخيفة، ليتم إلحاق الأطفال بعائلات جديدة بعضها مقربة من أصحاب المراكز المذكورة، لأسباب غامضة تدعو للريبة، ومنهم من قال إن سحب الأطفال يؤدي لنشوء حالة من العدوانية داخل بعض الأسر جراء استغلال أطفالها لحقوقهم المكفولة من قبل السلطات الحكومية بكل بلد منها.
وحسب القوانين الأوروبية، ومنها القانون في السويد، هناك صرامة تطبق على العائلات المهاجرة بمجال تربية الأطفال وعدم إجبارهم على اختيار ما يأكلون وما يشربون، وغيرها من أمور الرعاية العائلية التي تختلف بين الثقافة العربية والأجنبية، ما تسبب بتشتت وتدمير أسر بأكملها منذ ازدياد حالات الهجرة إلى الغرب الأوروبي.
