ماذا في تفاصيل الموازنة اللبنانية؟
أحمد الابراهيم - بيروت
علمت "وكالة أنباء آسيا"، أن الحكومة اللبنانية تعمل على إقرار مشروع الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢، وفق بنود عدة تصل حتى 50 بنداً، أبرزها ما يتعلق بملفات الضرائب (رسوم واعفاءات) والمساعدات الاجتماعية ورسوم وتسويات أخرى.
ووفقاً للمعلومات، فإنه حسب مشروع الموازنة سيتم تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي أدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن والمستهلك وتحمي المصارف وكبار المودعين والمكلفين، مقابل عدم وجود نفقات استثمارية في موازنة ٢٠٢٢ حيث حذفت اعتمادات قوانين البرامج.
والموازنة الحالية، تجيز بتقسيط الضرائب والرسوم لمدة ٣ سنوات، إضافة لبند إجازة تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.
كما تعد الموازنة خالية من اي انفاق اجتماعي او صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة، وتتضمن زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.
وأحد بنود الموازنة قيد الصدور، يشمل تعديل شطور الضرائب على الدخل ( الارباح و الرواتب على الاجور) وزيادة التنزل العائلي، مع اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل، مقابل زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى ١٠٪.
وحسب المعلومات، فسيتم فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات، مع الابقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط، وزيادة الضرائب بنسب متفاوتة على شركات الهولدنغ والاوف شور، مع التوسع بالاعفاءات على شركات الاوف شور.
وتتضمن الموازنة، زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات، وزيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين ٣٥ و ١٠٠ دولار، وزيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة، إضافة لفرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة ٥٠٪ من الضريبة المتوجبة، وضريبة ايرادات الاملاك المبنية على اساس العقد بدلاً من التقدير المباشر شرط ان لا تقل عن ٧٠ ٪ من قيمة التقدير المباشر.
أحد البنود، ينص على زيادة التنزيل السكني على ضريبة ايرادات الاملاك المبنية لغاية ٤٠ مليون، مع زيادة شطور ضريبة ايرادات الاملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.
فيما يتعلق بالرسوم، سيتم فرض رسم ٣٪ على كافة السلع المستوردة لمدة ١٠ سنوات، وفرض رسم جمركي ١٠٪ على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان، ورفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم ٤٠ بدلا من ٢٥.
يضاف إلى ذلك، تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر والمطارات، وزيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون، وزيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة، وتحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير، وحصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.
و فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية الى ٣٪.، وفرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية، وزيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
في المقابل، تتيح الموازنة المعدّة لعام 2022، السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها، واعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور، واعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل وهو ما يشمل اعفاء المصارف من ضريبة الدخل (توسع المادة ٩٥)، واعفاء فوائد الودائع بالعملات الاجنبية لمدة ٥ سنوات من الضريبة (توسع م ٩٦).
وسيتم رفع نسب الاستثمار ٢٠٪ في المناطق المصنفة صناعية دون اي ضوابط بيئية، وتعديل المواد المتعلق باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار،
وتعطي الموازنة المالية، وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب، والسماح للحكومة ممثلة بوزير المالية تحديد سعد الصرف لتحديد اسس استيفاء الرسوم والضرائب ما يعني فرض الدولار الجمركي و احتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.
ووفقاً لبنود الموازنة، سيتم اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء، وفرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف، والسماح بتأجير املاك الدولة الخصوصية مع اقامة انشاءات لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.
كما تتضمن تعديل عدة قرارات سابقة، منها تعديل الضمانة لدى مؤسسة ضمان الودائع لغاية ٦٠٠ مليون، و تعديل شروط اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض شروط تعجيزية في مواصفاتهم مثل خبرة ٢٠ سنة، وتعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪، وتعديل ملاك السلك العسكري الى ١٢٠ عميد و تعديل شروط الترقية.
وحسبا ما ستقر الموازنة، سيتم اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية، في حين سيتم منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات أخرى.
مصرفياً، سيتم الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها ما يعني عدم الزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة، والطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدا لبيعها والتصرف فيها.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة اللبنانية مشروع الموازنة يوم الاثنين المقبل، في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على أن يتم عقد عدة اجتماعات لاحقة ليصار إلى إقرار الموازنة والمصادقة عليها في المجلس النيابي.
