الموازنة اللبنانية… الطريق إلى البنك الدولي
ينتظر اللبنانيون إقرار الموازنة المالية العامة للعام 2022، التي تعمل الحكومة اللبنانية على الانتهاء منها، وسط تساؤلات عن مصير الأجور، واحتمالية فرض ضرائب ورسوم.
ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة.
وشددت المجموعة (الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية) في بيان على ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة “في أقرب وقت ممكن”، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاجتماع الأخير.
وحث البيان، الذي نشره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الحكومة اللبنانية على “اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022 “، والذي من شأنه أن يمهد الطريق “للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
كما أعادت مجموعة الدعم الدعوة إلى “تحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت وضمان احترام استقلالية القضاء”، مناشدة أيضا بـ”اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار/مايو 2022 كما هو مقرر”.
وتعمل وزارة المال في لبنان على الانتهاء من إعداد موازنة المالية العامة للعام 2022 لإحالتها إلى الحكومة تمهيداً لمناقشتها وإقرارها. ويعد ذلك أبرز شروط المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي للانطلاق في خطة التعافي واستدراج المساعدات لوضع لبنان على سكة حلول أزماته. وعقب إقرار الموازنة، ستُحال إلى اللجان البرلمانية المختصة التي ستدرسها وتحيلها بدورها إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقرارها.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة أنباء آسيا أن هناك جدل حول البند الخاص بالرواتب، فهناك توجه لاحترام التوصيات الأولية لصندوق النقد الدولي، ما يعني عدم فرض زيادة في الأجور لموظفي القطاع العام لمواجهة غلاء المعيشة، في المقابل هنالك توجه لتعديل بعض البنود الخاصة بالضرائب والرسوم.
من جانبه قال الناشط السياسي بلال علامة على صفحته : من خلال رصدنا للسياق المتبع بما يخطط له لدراسة الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ فقد تبين لنا أن ما سيطرح أولا" للنقاش هي أرقام الواردات مع أن الأولوية عادة" هي النفقات .
بناء" على ما تقدم وما تسرب من أرقام من الموازنة فإن الوضع سيكون مخيفا"وينذر بكارثة مع ارتفاع الفواتير والضرائب الرسمية: من الانترنت، الى الاتصالات وتعرفة الكهرباء والمياه والرسوم البلدية وصولاً الى الدولار الجمركي، وكله سيتم تسعيره على دولار ٨ آلاف ليرة ويأتي هذا الأمر تحت مسمى تعديل بعض البنود الضريبية ٠٠٠ الأسعار سترتفع ١٠ مرات بالحد الأدنى ٠ وختم علامة شوفوا شو بدكم تعملوا يا شعب لبنان العظيم".
وبحسب المصادر فإن هناك توجه نحو زيادة سعر صرف الدولار الجمركي إلى مستويات أعلى. وقالت مصادر مصرفية إن المعلومات المستقاة من سياسيين تتحدث عن تقديرات بأن يكون سعر صرف الدولار الجمركي بين 6 و8 آلاف ليرة كسعر مرجعي للدولار، وأنه ليست هناك أي اتجاهات لرفع سعر الدولار الجمركي للسلع الحيوية مثل المواد الغذائية وغيرها، بينما قد يرتفع إلى حدود سعر منصة المصرف المركزي (24 ألف ليرة) على الكماليات من السلع المستوردة.
من جانبه أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "الحكومة تعاود الأسبوع المقبل جلساتها لدرس الموازنة العامة وإقرارها وهي محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة"، مشدداً على "ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الإصلاح المنشود. ولا ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية".
وقال خلال رعايته إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في السرايا: "إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي منسجما مع تطلعات حكومتنا الاصلاحية التي نص عليها بيانها الوزاري، هذه التطلعات التي انبثقت أولا من إرادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء".
ورأى "أن إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية، لافتاً إلى أنه "من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمن، وتوصيات إطار الإصلاح و التعافي وإعادة الإعمار وطبعا مؤتمر "سيدر".
وفي تصريحات صحفية قال مقرر لجنة المال والموازنة في البرلمان النائب نقولا نحاس إنه «لا خلافات حول أرقام الموازنة»، و«إننا واصلون إلى موازنة تعبر عن الواقع الحقيقي وتؤسس لإعادة الحياة إلى الدولة». ولفت إلى أن العجز «سيكون مضبوطاً ضمن نطاق ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي»، مشدداً على وجوب أن تكون الموازنة مضبوطة كذلك المالية العامة وكل السياسة الضرائبية، وهذا هو الطريق الجديد الذي سيبدأ مع هذه الموازنة.
