بعد الوقود والخبز… هل ستشهد السلع الغذائية انخفاضاً في لبنان؟
تنفست الليرة اللبنانية قليلا أمام العملة الخضراء، حيث شهدت العملة المحلية ارتفاعا أمام الدولار خلال اليومين الماضيين، وسجلت الليرة ظهر اليوم 26900 للدولار الواحد، ويأتي هذا بعدما أصدر مصرف لبنان قرار التعميم رقم 161 في منتصف الشهر الفائت ومدده حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري.
وتأثرا تراجع سعر الددولار أمام الليرة اللبنانية، انخفضت أسعار الوقود في لبنان ، مرتين متتالين أمس الجمعة، حيث أصدر صباح أمس جدول أسعار يتضمن تخفيض الأسعار بنسبة تتراوج من 2200 ليرة وحتى 11600 ليرة، ثم صدر جدول أسعار جديد بعد عصر الجمعة، يتضمن تخفيضًا إضافيًا ملحوظًا يتراوح ما بين 6400 ليرة و35600 ليرة.
وكانت أسعار الوقود بجميع انواعه قد ارتفعت في لبنان للمرة الثانية خلال يومين بزيادات تراوحت قيمتها من 3000 ليرة وحتى 16600 ليرة.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام قرارا بخفض سعر ربطة الخبز الأبيض التي يبلغ وزنها نحو كيلوجرام، من 12 ألف ليرة إلى 11 ألف.
وذكرت الوزير اللبناني في بيان له ، أن تخفيض سعر الخبز يأتي "حرصًا على قوت اللبنانيين، وتزامنًا مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وانخفاض أسعار المحروقات".
وعقب تراجع أسعار الوقود والخبز، وجه اللبنانيون أنظارهم نحو السلع الغذائية، على أمل أن تنخفض أسعارها، بعد الارتفاع الذي شهدته مؤخرا.
من جانبه أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، بأنه على اتصال دائم بمدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر للقيام بما يلزم في خصوص أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن "النقابة ستقدّم مطلع الأسبوع المقبل لائحة جديدة بأسعار السلع الغذائية، وحتما سنشهد تراجعا في الأسعار بحلول يوم الخميس إذا استقر سعر الصرف أو شهد مزيدًا من الانخفاض".
وفي سياق متصل، لفت بحصلي في تصريحات صحفية إلى أن "هناك 22 ألف نقطة بيع على كافة الأراضي اللبنانية ومن الصعب ضبط الأسعار في مختلف المحال والسوبر ماركت، وبالتالي هذه مسؤولية الدولة والجهات الرقابية المختصة".
من جهة أخرى، اعتبر رئيس جمعية المستهلك زهير برو، أن "الجمعية ليست الدولة، وتقوم بدور كبير في مراقبة الاسعار والإضاءة على مكامن الخلل"، مشيرا إلى أن "الحلول في مكان آخر مختلف كليا، فلا يمكن معالجة مشكلة ضبط الأسعار عبر مراقبي وزارة الاقتصاد فقط".
وأشار إلى أن الحل يبدأ من خلال فتح باب المنافسة واشراك من يرغب في عملية الاستيراد، لا أن تكون حكرا على فئة محددة من الأشخاص الذي يتمتعون بحماية سياسية ومالية، لافتا الى أن "المستوردين هم من يتحكمون بالسوق وهامش الربح لديهم مرتفع جدًا، والشعب اللبناني هو الضحية".
