عودة للنور… ماذا يعني استثناء لبنان من عقوبات قيصر؟
منحت الولايات المتحدة لبنان الضوء الأخضر لإتمام صفقة استيراد الغاز المصري عبر خط أنابيب الغاز العربي.
وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قد أكد -في تصريحات سابقة- أن قانون العقوبات الأميركية يُعد من التحديات التي تواجه المشروع، وأن توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع "قانون قيصر" يتطلب محادثات مع الجانب المصري.
وقانون قيصر هو قانون أميركي يفرض عقوبات على التعامل مع الحكومة السورية، وهو ما كانت تتخوف بيروت والقاهرة من أن يقف عقبة أمام استكمال مشروع توصيل الغاز المصري، حال عدم استثنائه من العقوبات التي يفرضها القانون.
وبموجب خطة متفق عليها بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر/أيلول، سيُنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء، الذي يوفّر الآن في أحسن الأحوال كهرباء بضع ساعات يوميًا، وبموجب الاتفاق يحصل لبنان على نحو 60 مليونًا إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز المصري يوميًا.
وقال وزير الطاقة اللبناني -في تصريحات سابقة- إن الغاز المصري سوف يؤمّن نحو 4 ساعات تغذية إضافية، مع ما ستؤمّنه شركة كهرباء الأردن من ساعتين إضافيتين، ما يرفع تجهيزات الكهرباء إلى 10 ساعات يوميًا.
وتوقع فياض بدء ضخ الغاز المصري إلى محطات الكهرباء اللبنانية مع نهاية شهر فبراير/شباط المقبل، أو بداية مارس/آذار المقبل، خاصة مع جاهزية خط الأنابيب، في جميع الدول التي يمر بها الخط العربي، وتعاقد بيروت مؤخرًا مع شركة مصرية لإعادة تأهيل جزء الخط داخل الأراضي اللبنانية.
وفسر الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ، الخبير القانوني رئيس مؤسسة "جوستيسيا" بول مرقص إذ قال أنّ "قانون قيصر كسائر القوانين الأميركية يتضمّن إعفاءات تتيح لبعض الدول الإستفادة لضرورات حيوية كما الحال مع لبنان اليوم".
وأشار مرقص، إلى أن "الإستثناء الذي تعطيه الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي جو بايدن تحديداً، بالاتفاق مع الكونغرس يُمنح لفترة محدودة فقط، قابلة للتجديد إذا إرتأت الإدارة الأميركية ذلك".
وفي الواقع، أثر قيصر بشكل كبير على الوضع الإقتصادي افي لبنان وليس فقط على الدولة السورية، لذا فإن الإستثناء من المفترض أن يكون لمدّة معقولة ويصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.
