بزيادة 305 مليون دولار…صادرات مصر تتقدم
سجلت الصادرات المصرية نحو مليار و77 مليون دولار، بينما كانت 771 مليون و276 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020 بزيادة بلغت 305 مليون و896 ألف دولار.
وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قائمة الدول الخمس المستقبلة للصادرات المصرية تضمنت مجموعة من المنتجات والسلع على رأسها الوقود والزيوت المعدنية والحديد والصلب "فولاذ" والألومنيوم ومصنوعاته والملابس والسجاد، بالإضافة إلى صادرات النحاس ومصنوعاته والآلات والأجهزة الكهربائية والخضر والنباتات.
وكانت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2020، قدر رصدت قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية بنهاية عام 2020، تضمنت 4 دول، حيث بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر نحو 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%.، وشملت كلا من دولة الإمارات العربية فى المرتبة الأولى بنسبة 10% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات لـ38.1% بـ2.9 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار لعام 2019.
وحلت المملكة العربية السعودية بالمركز الثانى بنسبة 6.4% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات إليها بـ11.8% لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019، وفى المرتبة الثالثة جاءت تركيا بـ5.8% من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بـ5.6% لتصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019، وجاءت فى المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.6% من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بـ27.3% لتصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2019.
ومن جانبه، أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية عن ارتفاع صادرات القطاع (الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل) خلال العام الماضي بنسبة 30% لتبلغ ما قيمته 685 مليون دولار مقارنة بـ 529 مليون دولار عام 2020 وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم.
وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أن الصادرات الطبية شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفاعا بنحو 44% لتبلغ نحو 83 مليون دولار مقارنة بنحو 58 مليون دولار في ديسمبر 2020، وحققت صادرات الأدوية البشرية والبيطرية 277 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ 217 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة 30%، وحققت صادرات "مستحضرات التجميل" زيادة بنحو 39% لتبلغ حوالي 311 مليون دولار عام 2021 مقارنة بـ 223 مليون دولار عام 2020.
كما ارتفعت صادرات القطاع من "المستلزمات والأجهزة الطبية" خلال عام 2021 لتسجل حوالى 97 مليون دولار مقارنة بـ 89 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة 10%.
كان المجلس التصديري للصناعات الطبية قد قام خلال عام 2021 بتنظيم العديد من الأنشطة في إطار "مبادرة معاً للتصدير" والتي أطلقها المجلس في عام 2020 لزيادة صادرات قطاعات الصناعات الطبية الثلاثة والتي بدأها المجلس التصديري منذ فبراير 2021 بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لشركات المستلزمات والاجهزة الطبية لكيفية نفاذ تلك المنتجات إلى السوق الإفريقي، وتنظيم ورشة عمل في شهر مايو الماضي لشركات الأدوية واستعراض إستراتيجية كيفية زيادة صادرات الدواء المصري إلى الدول الإفريقية والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات خلال الفترة القادمة.
وقال مصدرون في عدة قطاعات إن قفزة الصادرات جاءت نتيجة عدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الشحن خلال العام الحالي مما دفع الدول المحيطة إلى الاتجاه إلى مصر للاستيراد منها، بالإضافة إلى الاستفادة من أزمة الطاقة بالصين والتي دفعت العملاء للاتجاه إلى مصر للاتفاق على تعاقدات تصديري.
فيما قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. وأوضح الصياد في تصريح صحفي ، أن ارتفاع قيمة الشحن لحاويات الصناعات الهندسية من الصين هذا العام، دفع الدول المحيطة مثل دول جنوب أوروبا وأفريقيا ودول الخليج إلى استيراد المواد الخام من مصر بدلًا من الصين لقصر مدة وصول الشحنات.
ووفقا لقول الصياد، فقد ارتفع قيمة نولون الشحن للصناعات الهندسية إلى بين 8 و9 آلاف دولار مقابل 2.5 ألف دولار و3 آلاف دولار.
وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة في بيان أمس، أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، منها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن أحد أسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.
وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
