مطالبات بالشفافية تلاحق مفاوضات البنك الدولي مع لبنان
الغموض والتكتم؛ اتهامات تلاحق المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع البنك الدولي، الأمر الذي أشارت إليه بعض جبهات المعارضة في لبنان.
وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن مسار التفاوض يدار في الغرف المغلقة وبسرية تامة وتحجب كل المعلومات الدقيقة والرسمية عن المواطنين عموما، وعن المودعين الذين يجري التصرف المباشر بأموالهم المودعة في المصارف.
مؤكدة على أنه حق المواطنين الاطلاع الكامل والدقيق وبشكل رسمي على مسار هذا التفاوض الذي يفترض أنه يتم باسمهم.
واعتبرت جبهة المعارضة أن ما يحصل على هذا الصعيد هو ممارسة خطيرة جدا في حق الشعب اللبناني، ورحبت بتشكيل نقابة المحامين لجنة "حماية حقوق المودعين" وتثمن الموقف الصادر عن نقابات المهن الحرة وتدعم مطالبها بالكامل.
وتطمح لبنان إلى التوصل إلى خطة تساعده على انتشاله من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي أنهكه منذ أكثر من عامين، وتقول أوساط اقتصادية إن المحادثات بين بيروت وصندوق النقد لا تزال في مراحلها الأولى.
وخاضت الحكومة السابقة في العام الجاري مفاوضات مع الصندوق توقفت بعدما اختلف المفاوضون اللبنانيون أنفسهم على تقدير حجم الخسائر.
واستأنفت الحكومة الجديدة التي شكلها نجيب ميقاتي في سبتمبر/ أيلول الماضي التفاوض الذي لا يزال في الشق التقني وفي مرحلة تحديد الأرقام، فيما لم تضع الحكومة أيّ خطة للتفاوض عليها.
وفي صيف 2019، بدأت بوادر التردي الاقتصادي بالظهور، وباشرت المصارف تدريجياً فرض قيود على الودائع بالدولار إلى أن منعت سحبها تماماً كما حددت السحوبات بالليرة اللبنانية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج.
وخلال عامين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر. واعتبر البنك الدولي أن الأزمة في لبنان تُعد واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ العام 1850.
وبحسب تقديرات البنك الدولي انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي من حوالى 55 مليار دولار عام 2018 إلى نحو 20.5 مليار دولار في 2021.
وفي أكتوبر 2021 استأنفت شركة “ألفاريز ومارسال” عمليات التدقيق الجنائي في حسابات المركزي بعد نحو عام من تعليقها لتعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة.
من جانبه يرى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي أنه يجب وقبل أيّ اتفاق مع صندوق النقد “أن نفهم ما يحدث داخل هذه المؤسسة.. إذ هناك نقص تام في الشفافية”، مشككاً في صحة الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان.
ويرى السعيدي أن على لبنان “أن ينظم قطاعه المالي” قبل أن يأمل في برنامج مع صندوق النقد، مضيفاً أن الأخير “وقبل كل شيء، يريد وعوداً بحصول حوكمة سليمة”.
فيما طالب نشطاء لبنانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضرورة وجود شفافية ومصارحة مع الشعب اللبناني فيما يخص المفاوضات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية مع صندوق البنك الدولي.
وأشارت مصادر لوكالة أنباء آسيا إلى أنه حتى الآن لم يضع البنك الدولي شروطا مسبَقة لصرف الأموال التي سيتم ضخها في لبنان، ولا علاقة لصرف هذه الأموال وتوزيعها بتشكيل حكومة جديدة في لبنان".
وأفادت المصادر أن استلام تلك الأموال بالنسبة إلى لبنان، ستتم عن طريق مصرف لبنان، فبالنسبة للبنك هو ( العميل المالي)، بينما في بلدان أخرى، يكون العميل المالي للصندوق إمّا المصرف المركزي للبلد إمّا وزارة المالية.
الجدير بالذكر أن المفاوضون اللبنانيون اتفقوا مؤخراً على تقدير حجم الخسائر بـ69 مليار دولار.
