العنف الأسري في سوريا … جرائم تعزز بالقصور التشريعي
تزايدت الجرائم التي تحدث داخل الأسر السورية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في إعادة المطالبات بضرورة تشريع قانون يجرم العنف الأسري في المجتمع السوري.
وبحسب تقرير لـ”هيئة الأمم المتحدة للمرأة“، فإن الركل، واللكم، والصفع، المؤدي إلى الإيذاء الجسدي والنفسي، هو من الدلالات الشائعة على سوء المعاملة في العلاقة الزوجية، وغياب التوافق الزوجي.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن التنسيق مع "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان"، بهدف تخصيص ضابط ارتباط من الشرطة في كل محافظة للتدخل السريع بأي قضية تتعلق بالعنف الأسري.
وقال العقيد في الوزارة، ياسر كلزي، أمس الثلاثاء، إن قانون العقوبات السوري خصص باباً خاصاً للجرائم الواقعة على الأسرة، دون أن يسميها عنفاً أسرياً، "ومع ذلك فإن الإجراءات المرتبطة بقضايا الأسرة وخاصة تلك الأفعال التي تقع داخل الأسرة لا يطولها العقاب لعدم الوصول إليها وعدم وجود من يبلغ عنها".
وأضاف كلزي أن لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية عدد من الوزارات منها الداخلية، إضافة إلى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان"، بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري، ووصل إلى مراحله النهائية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية على استعداد دائم لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة عنف ورصدها وضبطها وفق الإجراءات القانونية، مبيناً أهمية مشاركة الشرطة النسائية في القضايا التي تتطلب وجودهن.
من جانبها قالت المحامية والباحثة السورية سحر حويجة، أن الظروف الاقتصادية السيئة للمجتمع سببًا لوقوع العنف الأسري، كما يرتبط العنف بالإطار الثقافي والتاريخي الموروث، وتعد أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولّد لديه العنف، وينتج العنف عن حالة إحباط مصحوبة بعلامات توتر، وانفعالات الغضب، والهياج، والمعاداة.
وأوضحت أنه مع وجود هذه التعقيدات النفسية التي يعاني منها المجتمع، فسوريا بحاجة إلى قانون خاص بالعنف الأسري يقنن ويمنع العنف القائم على النوع، ويعاقب من يستخدم العنف.
والعنف الأسري ظاهرة مركّبة لها جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وهو ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات بدرجات متفاوتة، يضبط القانون وحده تفاقم هذه الظاهرة، كونها استخدامًا غير شرعي للقوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالطرف الآخر في العلاقة.
وترى المحامية أن “غياب القانون العادل يؤثر على العدالة”، فهناك كثير من الثغرات القانونية يستفيد منها القاتل، وتعطي حق الدفاع للقاتل، مثال المادة المتعلقة بالدافع الشريف للقتل الذي يتم تحت تأثير فكرة مقدسة”. حيث تنص المادة رقم “192” من قانون العقوبات السوري على الآتي: “إذا تبيّن للقاضي أن الدافع كان شريفًا قضى بالعقوبات التالية(الاعتقال المؤبد أو 15 سنة بدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة، والاعتقال المؤقت بدلًا من الأشغال الشاقة المؤقتة، والحبس البسيط بدلًا من الحبس مع التشغيل، وللقاضي أن يعفي المحكوم عليه من العقوبة). وبذلك يكون للقاضي تخفيف عقوبة الجرم المنصوص في “جرائم الشرف” وفقًا لنص المادة “192” بعقوبة سنتين كحد أدنى.
وأشار المحامية السورية إلى أن جزء كبير من التعنيف الأسري ضد المرأة يكون تحت اسم “الشرف”، ويوصف العنف هنا على أنه آلية من الآليات الاجتماعية الأساسية التي تُستبقى بواسطتها النساء في وضعية خضوع للرجال.
وتتعرض النساء أكثر من الرجال لخطر العنف القائم على النوع، إذ إن العنف الأسري يطال النساء بكيفية ومزاجية غير مبررة من قبل الرجال، تكون أعلى من تعرّض الرجال لهذا النوع من العنف من قبل النساء.
وفي ظل غياب القوانين السورية الخاصة بالحماية من العنف الأسري، يعد العنف الأسري بوصفه فعلًا مفضيًا إلى موت وفق المادة رقم “188” من قانون العقوبات السوري، التي تنص على أنه “تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة”.
كما تنص المادة رقم “534” من نفس القانون، على أن “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص”.
وتنص المادة رقم “535” على أنه “يعاقَب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب تمهيدًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب”.
تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
